ضبط 16 من منظمي الهجرة غير شرعية في تونس
أعلنت السلطات التونسية، ضبط 16 من منظمي عمليات الهجرة غير شرعية بولاية صفاقس جنوبي البلاد.
وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، مساء الثلاثاء، أن "حملات أمنية بصفاقس خلال الـ48 ساعة الأخيرة أسفرت عن ضبط 16 من منظمي ووسطاء عمليات التهريب".
احباط عمليات هجرة غير شرعية
وأضافت أنه "تم حجز 19 مركب حديدي (تستعمل في عمليات الهجرة غير النظامية)، وحجز 5 وسائل معدة لنقل المجتازين لأماكن التجميع ومبالغ مالية من عملات مختلفة".
وفي السياق، أفاد البيان بأن السلطات الأمنية في مدينة بتالة بإقليم القصرين (غرب على الحدود مع الجزائر) "احتفظت بـ 4 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إثر تعمدهم مساعدة مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة ونقلهم إلى تونس العاصمة".
وأشار إلى أن "النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم" دون مزيد من التفاصيل.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة غير الشرعية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.
وفي وقت سابق، بحثت تونس ومالي اليوم الجمعة أزمة الساحل والصحراء بالإضافة إلى أزمة المهاجرين الغير شرعيين الذي شكلوا أزمة للبلد العربي خلال الشهور القليلة الماضية.
وجاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية تونس نبيل عمار لنظيره المالي موسى الطاهر الذي وصل إلى تونس أمس الخميس، وتباحث الوزيران خلال اللقاء واقع وآفاق علاقات التعاون التاريخيّة القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليم العالي والصحة والتكوين المهني.
وأصدرت وزارة خارجية تونس بيانا أوضحت فيه أن "عمار" و "الطاهر" تبادلا وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الساحل والصحراء وسبل التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظاميّة.
وعبر الوزير نبيل عمار عن خالص شكره للسلطات المالية على الاستعداد الذي أبدته للتعاون والتنسيق مع الجانب التونسي بهدف إيجاد الحلول لعودة المهاجرين غير النظاميين في أفضل الظروف مع الحرص على توفير ظروف إقامة ملائمة للماليين المقيمين بتونس بصفة قانونية.
وقد تضمن برنامج زيارة الوزير المالي إلى تونس كذلك لقاءات مع كل من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى زيارة لمركز للتكوين المهني
