تونس: ارتفاع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 19.7 بالمائة
سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي في تونس، مع موفى اوت 2023، زيادة بنسبة 19.7 بالمائة، لتبلغ 3ر1601 مليون دينار “م د”، مقابل 3ر1338 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
كما تطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 1ر8 بالمائة ليصل الى 2064 مشروعا ستمكن من احداث 668 27 موطن عمل.
وكشفت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن العديد من المشاريع عرفت تطورا على مستوى الاستثمارات المصرح بها، لا سيما الصناعات الغذائية بنسبة 6ر7 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بما قدره 2ر55 بالمائة.
كما شهدت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الصناعات الكيميائية على التوالي بما يعادل 7ر2 بالمائة و2ر91 بالمائة.
وشهد قطاع صناعات النسيج والملابس، موفى اوت 2023، نموا بنسبة 1ر50 بالمائة في حين حقق قطاع الصناعات المختلفة زيادة بنسبة 8ر24 بالمائة.
وبحسب المصدر ذاته، فأن الاستثمارات المصرح بها في نطاق احداث المشاريع ارتفعت بنسبة 9ر27 بالمائة ليمر من 5ر674 م د بالمائة خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2022 الى 9ر862 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وأشارت بيانات الوكالة، إلى تطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المصدرة كليا بنسبة 8ر19 بالمائة لتبلغ قيمة 4ر679 م د.
وسجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 6ر19 بالمائة لتمر من 1ر771 م د، نهاية اوت 2022، الى 9ر921 م د، في الفترة نفسها من سنة 2023.
وقالت الوكالة عن الاستثمارات الصناعية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة أو المنجزة في نطاق الشراكة، أن قيمتها تراجعت إلى ما يعادل 3ر341 م د موفى اوت 2023، مقابل 499 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية.
وسجل عدد هذا الصنف من المشاريع تطورا يناهز 8ر7 بالمائة.
تونس تسدّد 81% من ديونها الخارجية لسنة 2023
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة المالية التونسية، الثلاثاء، إن تونس سددت 81.2% من ديونها الخارجية لعام 2023 حتى 20 سبتمبر الجاري، بقيمة 7264 مليون دينار.
وذكرت الوزارة في بيان أن التقديرات تشير إلى أن تونس ستسدد ديونها الخارجية بالكامل بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
وبلغت إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج 11.2 مليار دينار حتى 20 سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 2.1 مليار دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتونس إلى 26580.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 2786.9 مليون دينار.
وتراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 5607.7 مليون دينار نهاية يونيو 2022 إلى 2710.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
