الجزائر وإيطاليا يتفقان على تطوير التعاون العسكري بين البلدين
أكد وزير الدفاع الإيطالي، قويدو كروزيتو، أن الجزائر وإيطاليا اتفقتا على تطوير التعاون بين المؤسستين العسكريتين الجزائرية والإيطالية.
الجزائر وإيطاليا اتفقتا على تطوير التعاون بين المؤسستين العسكريتين
وأضاف أن الهدف الرئيسي لهما يتمثل في تحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار في إفريقيا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذلك محاربة الإرهاب جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري إيطالي رفيع المستوى.
وأشار إلى أن محادثاته مع الرئيس الجزائري كانت ودية ومثمرة، حيث تم التشديد خلالها على ضرورة تعزيز التعاون بين إيطاليا والجزائر بهدف تكريس الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وكذلك في منطقة الساحل.
وأضاف وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي، مضيفا أن "إيطاليا مقتنعة بأن الجزائر شريك استراتيجي في إفريقيا"، مشيرا إلى أنه يجري إعداد مخطط عمل لمجابهة التحديات التي يواجهها البلدان وأضاف قائلا: "نحن هنا في الجزائر لتكريس مخطط التنمية في إفريقيا الذي أعدته رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني".
وكانت قد غيرت الجزائر نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي (الذي بدأت تطبيقه منذ الاستقلال سنة 1962) نحو اقتصاد السوق، حيث تعتبر الجزائر ثالث اقصاد عربي من بعد السعودية والإمارات وثاني اقصاد أفريقي بعد جنوب أفريقيا من حيث الدخل القومي السنوي حسب إحصاءات المنظمة العالمية للتجارة لسنة 2007.
ويشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حوالي 60% من الميزانية العامة، و %30 من الناتج الإجمالي المحلي و 95% من إجمالي الصادرات.
مع هذا، وفي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99، بعد كولومبيا وغانا لعام 2007.
وعن القطاع التجاري في تونس فهو يحتل المرتبة الأولى بـ 528٬328 مؤسسة (55٫1% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات. فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325٬440 مؤسسة أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر بـ 853.77 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود 97٬202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي و من بين المؤسسات الـ 959٬718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 83٫5% متواجدة في الوسط الحضري و16٫5% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920٬307 مؤسسة (96%) مقابل 2٫4% في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 1٫7% من مجموع المؤسسات
