النزاهة العراقية ترصد هدراً للمال العام ومخالفات بعقود شركات نفطية في البصرة
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن رصد هدر للمال العام ومخالفات بعقود شركات نفطية في البصرة.
وذكر بيان للهيئة، أن"فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة رصد عدَّة مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته شركة ناقلات النفط العراقيَّة مع شركةٍ بلغاريَّةٍ لاستئجار ناقلاتٍ لنقل منتج (وقود البواخر) ولم يتم الأخذ بها من قبل القسم التجاريّ في الشركة قبل توقيع العقد، بالرغم من تثبيت المُخالفات من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخليّ في الشركة نفسها، لافتاً إلى "تسبُّب ذلك بخسائر ماليَّـة كبيرة تكبَّدتها شركة ناقلات النفط العراقيَّة، جرَّاء هذا التعاقد".
وأضاف أنه"تم ضبط أوليَّات عقد لتجهيز كرفاناتٍ مع منظومة حريقٍ لمصلحة شركة الاستكشافات النفطيَّة في البصرة"، مُوضحةً أنَّه "لدى تجهيز المواد البالغة كلفتها (350,000) ألف دولار، تبيَّن أنَّ منظـومة الإطـفاء عاطلة، وأنَّ الشركة استلمتها بالرغم من عطلها، ولم تقم بمطالبة الشركة المُجهّزة بصيانتها".
وأشار الى"ضبط 5 متهمين بتعقيب المعاملات في الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّة في المُحافظة وان ضبطهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب معاملات تجهيز مادة ( كاز اويل) لمصلحة أصحاب المولدات الأهليَّة دون أيَّة صفةٍ قانونيَّةٍ"، مُشدّدا على أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين الذين استغلوا علاقاتهم مع مُوظَّفين في الشركة للقيام بالتعقيب".
النزاهة العراقية: رصد هدر 1.5 مليار دينار سنوياً في النجف الأشرف
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، رصد هدر 1.5 مليار دينار سنوياً في مديرية بلدية النجف الأشرف.
وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في النجف الاشرف، الذي انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة، كشف عن تسبُّب المُديريَّة بهدر مبلغٍ يُقدَّرُ بـ(1,500,000,000) دينارٍ"، مبينا أن "المُديريَّة منحت شركة مقاولاتٍ عقداً استثمارياً لإنشاء مجمعٍ تربويٍّ على أرض "علوة مخضر" في حي السلام بمبلغ (40,000,000) دينارٍ، فيما بيَّن كشف الواردات السنويَّة للبلديَّـة أنَّ إيجار العلوة قبل منح الأرض لإنشاء المجمع كان يبلغ ملياراً ونصف مليار دينارٍ سنوياً".
وأشار إلى "قيام مسؤول محطة المياه الخارجيَّة في معمل سمنت الكوفة بعدم استخدام مادة الحصى المُخصَّصة للفلترة وتحلية المياه التي استلمها، ممَّا أدَّى إلى اندثارها، إضافةً إلى عدم استخدام مادة الحديد "البليت" التي تمَّ شراؤها، بغية عمل سياجٍ للمحطة، الأمر الذي ترتَّب عليه تصدأ البليت، لافتا إلى" ضبط مسؤول المحطة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد صدور قرارٍ من قاضي التحقيق المُختصّ".
وتابع أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكن ايضا من ضبط معاملة قرضٍ بمبلغ ( 100,000,000) دينار تمَّ منحه من قبل المصرف العقاريّ في المُحافظة لمُقترضين اثنين"، لافتا الى أن" العمليَّة تمَّت باستخدام المستمسكات الشخصيَّة لأحد المُواطنين، دون علمه وموافقته أو توقيعه على مستند الكفالة".
