النزاهة العراقية تعلن صدور أمر قبض وتفتيش بحق محافظ صلاح الدين السابق
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، أمر قبض وتفتيش بحق محافظ صلاح الدين السابق، عمار جبر الجبوري، وذلك بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
صدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق
وأفادت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أن محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق، على خلفيَّة تهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، كما أن التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائـرة الـوقايـة في الهيئـة أكد ثبـوت تضخم في أموال المتهـم تمـثل بـ(1،728،074،000).
وأثبت التقرير الفني، المعد من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أنه امتلك ثلاثة عقارات في الاردن، وهي عبارة عن شقةٍ باسمه، وشقة أخرى وقطعة أرضٍ تمَّ تسجيلهما باسم زوجته، وذلك حسبما أردفـت الهيئـة العليا.
وصدر أمر القبض والتفتيش، بحق محافظ صلاح الدين السابق، عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وفق أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وعمار جبر خليل الجبوري سياسي عراقي، ومحافظ محافظة صلاح الدين السابق، ونائب في مجلس النواب العراقي عن قائمة في محافظة صلاح الدين لدورة الانتخابات التشريعية العراقية 2021، ورئيس سابق لهيئة استثمار صلاح الدين.
وفي إبريل الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن" قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لقيامه عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، بالتوقيع على إجازة استثماريـة؛ لتأهيل واستثمار مسبح تكريت الأولمبي، بعد تاريخ تعاقد الشركة المستثمرة مع وزارة الشباب والرياضة".
وتابعت الدائرة، أن" المحكمة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل"، لافتة إلى، أن" المادة نصت على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر، أو على حساب الدولة".
