التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين
شهدت منطقة اليورو، معدل سنوي للتضخم متراجع إلى أدنى مستوياته خلال عامين، بحسب ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.
اقتصاد منطقة اليورو
وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة اليورو، التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3%، بحسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر 2021.
وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت إن التضخم سيتباطأ وصولا إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر.
ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا.
وكان شهد اقتصاد منطقة اليورو، نموا بنسبة 0.1% فقط في الربع الثاني من العام، وياتي هذا النمو بمعدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس.
نمو اقتصاد منطقة اليورو
وخرجت الفترة الماضية العديد من التقديرات، بحدوث نمو في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 % بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو، وذلك حسب توقعات لوكالة "يوروستات" للبيانات التابعة الاتحاد الأوروبي.
وأعادت "يوروستات" النظر في بياناتها للربع الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجل نموا نسبته 0.1%، ولم يسجل كسادا كما كان يُعتقد في السابق.
كما أن اقتصاد منطقة اليورو يحقق نموا بنسبة 0.5%، وهذا على أساس سنوي، ما يقل عن التقديرات السابقة البالغة 0.6 %، ومقابل 1.1 % في الربع الأول.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا تتسبّب بتداعيات «وخيمة» على اقتصاد منطقة اليورو في حين تزداد الآفاق قتامة مع ارتفاع أسعار الطاقة وزعزعة سلاسل الإمداد وتراجع الثقة.
وأضافت لاغارد خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن «الحرب في أوكرانيا تؤثّر بشدّة على اقتصاد منطقة اليورو وفاقمت حالة عدم اليقين بدرجة كبيرة»، موضّحة أن «آثار الحرب على الاقتصاد هي رهن تطوّر النزاع وتداعيات العقوبات الحالية وغيرها من التدابير المحتملة في المستقبل».
ويدفع هذا الارتياب البنك المركزي الأوروبي إلى التحوّط وخلافًا لحال مصارف مركزية أخرى، لم ترفع المؤسسة الأوروبية من سعر الفائدة الرئيسي أو لم تكشف حتّى عن مهل زمنية لرفعه في مسعى إلى احتواء ازدياد الأسعار.
