ألمانيا.. زيادة في عدد الشركات التي تعتزم رفع أسعارها

أجرى معهد إيفو الاقتصادي الألماني، مسح يكشف أن عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا ارتفع لأول مرة منذ عام في سبتمبر، مما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف الاثنين بالمئة في الشهور المقبلة.

معهد إيفو الاقتصادي في ألمانيا

ألمانيا تحظر منظمة يمينية تنشر الأيديولوجية النازية بين الأطفال والشباب

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد لبنان

وقال معهد إيفو الاقتصادي، اليوم الجمعة، إنه فيما يخص الاقتصاد ككل ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى 15.8 نقطة في سبتمبر من 14.7 نقطة في أغسطس، لينهي سلسلة تراجع استمرت 12 شهرا على التوالي في ألمانيا، مشددًا على أن الأمر سيستغرق بعض الوقت من أجل أن تحقق ألمانيا هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.

وتعتزم الحكومة في ألمانيا  ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد، وذلك في إطار خطة لتحفيز النمو ومواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم إعداد "حملة" لتحفيز النمو، ستشمل تسهيلات ضريبية للشركات، والحد من البيروقراطية، وضخ استثمارات في حماية المناخ وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة القادمة من الخارج، وتسريع إجراءات التخطيط والتراخيص.

وتأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني من تباطؤ، حيث انخفض النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2023، وهو أبطأ نمو منذ عام 2020.

وقال وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، إن الوضع الاقتصادي في ألمانيا "صعب للغاية"، وإن الحكومة بحاجة إلى التدخل لتحفيز النمو.

وأضاف هابيك أن الحكومة تريد إرسال "إشارات" إلى المستثمرين بأن ألمانيا بيئة استثمارية جذابة.

من جانبه، قال وزير المالية كريستيان ليندنر، إن الحكومة تدرك أن ألمانيا لا تنمو بنفس السرعة التي تنمو بها دول أخرى في أوروبا.

وأضاف ليندنر أن الحكومة تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال "إمكانات تحول هائلة" في البلاد، مثل الشركات المتوسطة والقطاع الصناعي.

وأوضح ليندنر أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات بمليارات اليورو في قانون فرص النمو المزمع، والذي سيتضمن تسهيلات ضريبية للشركات بالإضافة إلى محفزات ضريبية لإنعاش بناء المساكن.