النزاهة العراقية: مسؤولون كبار في صلاح الدين أصدروا أوامر تعيين خلافاً للتعليمات
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، عن تورُّط ثلاثة مسؤولين كبارٍ في مُحافظة صلاح الدين بإصدار أكثر من (150) أمراً ادارياً بتعيين مُوظَّفين بصفةٍ وقتيَّةٍ، خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة، فيما أشارت إلى أن أحد هؤلاء المسؤولين قام بممارسة أعمال المحافظ دون مرسومٍ جمهوريٍّ أو أمرٍ ديوانيٍّ.
وذكر بيان للدائرة، أن "فريق التحرّي في مكتب تحقيق صلاح الدين توصَّل، بعد إجراء عمليَّات التقصي والتحرَّي وجمع المعلومات وتدقيقها إلى قيام كلٍّ من محافظ صلاح الدين السابق والمُحافظ وكالةً ونائب المُحافظ بإصدار (151) أمراً إدارياً بتعيين مُوظَّفين بأجرٍ يوميٍّ ( بصفةٍ وقتيَّةٍ) خلال العام 2022، وصرف رواتب لهم من ميزانية الدولة خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة التي أكَّدت إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات بدءاً من 1/1/2022".
وأضاف البيان، أن "المُحافظ السابق أصدر (73) من تلك الأوامر، فيما أصدر المحافظ وكالةً (45) أمراً، أمَّا نائب المحافظ الحالي فقد أصدر (33) أمر تعيينٍ".
وأشار إلى أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر تدوين أقوال الممثل القانوني للمُحافظة، وضبط الأوامر الإداريَّـة".
واوضح البيان، أن "محافظ صلاح الدين وكالةً أقدم على إصدار أمرٍ إداريٍّ لمنحه راتباً ومُخصَّصات مُحافظ (درجة عليا/أ)، مع الإشارة إلى أنَّه يشغل منصب نائب محافظ، ويقوم بمهامّ المحافظ وكالةً، ويمارس عمله دون أن يتمَّ إصدار أمرٍ ديوانيٍّ أو مرسومٍ جمهوريٍّ بتعيينه".
ولفت إلى، أنه "تم تنظيم محاضر بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة الأوامر الإداريَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وإصدار القرارات بحقّ المُقصّرين".
النزاهة العراقية ترصد هدراً للمال العام ومخالفات بعقود شركات نفطية في البصرة
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن رصد هدر للمال العام ومخالفات بعقود شركات نفطية في البصرة.
وذكر بيان للهيئة، أن"فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة رصد عدَّة مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته شركة ناقلات النفط العراقيَّة مع شركةٍ بلغاريَّةٍ لاستئجار ناقلاتٍ لنقل منتج (وقود البواخر) ولم يتم الأخذ بها من قبل القسم التجاريّ في الشركة قبل توقيع العقد، بالرغم من تثبيت المُخالفات من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخليّ في الشركة نفسها، لافتاً إلى "تسبُّب ذلك بخسائر ماليَّـة كبيرة تكبَّدتها شركة ناقلات النفط العراقيَّة، جرَّاء هذا التعاقد".
وأضاف أنه"تم ضبط أوليَّات عقد لتجهيز كرفاناتٍ مع منظومة حريقٍ لمصلحة شركة الاستكشافات النفطيَّة في البصرة"، مُوضحةً أنَّه "لدى تجهيز المواد البالغة كلفتها (350,000) ألف دولار، تبيَّن أنَّ منظـومة الإطـفاء عاطلة، وأنَّ الشركة استلمتها بالرغم من عطلها، ولم تقم بمطالبة الشركة المُجهّزة بصيانتها".
وأشار الى"ضبط 5 متهمين بتعقيب المعاملات في الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّة في المُحافظة وان ضبطهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب معاملات تجهيز مادة ( كاز اويل) لمصلحة أصحاب المولدات الأهليَّة دون أيَّة صفةٍ قانونيَّةٍ"، مُشدّدا على أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين الذين استغلوا علاقاتهم مع مُوظَّفين في الشركة للقيام بالتعقيب".
