غالبية الإسرائيليين يخشون امتلاك "السعودية" أسلحة نووية.. استطلاع يُوضح
أظهر استطلاع في "إسرائيل"، أن 39% من الإسرائيليين يرفضون الموافقة على السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد.
وأعرب 54% من الإسرائيليين عن خوفهم من امتلاك السعودية سلاحًا نوويًا، بينما قال 21% من المستطلعة آراؤهم إنهم خائفون جدا من مثل هذا الاحتمال.
وحذّر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد من التوقيع على اتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.
لكن في الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية، مع الخشية من احتمال امتلاك السعودية أسلحة نووية، بحسب نتائج استطلاع الآراء التي نُشرت مساء اليوم السبت على قناة "كان 11".
وبيّنت نتائج الاستطلاع حول اتفاق التطبيع مع السعودية أن 12% من الإسرائيليين لا يؤيدونه و32% لا يعرفون إذا كانوا يؤيدونه أم لا.
وقبل حوالي أسبوع، نشرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" تقريرا، يفيد بأن القيادة الأمنية في إسرائيل قلقة من اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية، محذّرة من أن يتيح اتفاق مماثل لها امتلاك قدرات نووية.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في وقت سابق في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.
وأكد أنه "إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل"، مشددا على أنه "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".
إسرائيل.. مُظاهرات حاشدة مُتواصلة احتجاجًا على التعديلات القضائية
تجددت في "إسرائيل"، للأسبوع الـ39 على التوالي، المُظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتنياهو" وائتلافه الحكومي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في عدة مدن رئيسة، مثل حيفا والقدس وبئر السبع وتل أبيب، بالإضافة إلى عدة وقفات احتجاجية متفرقة، فيما أغلق متظاهرون شارع "أيالون" وسط تل أبيب، وأقاموا فيه "خيمة العيد" تزامنا مع "عيد العرش (السوكوت)".
وقام المتظاهرون بربط أنفسهم في الخيمة وسط الشارع، قبل أن تفرقهم عناصر الشرطة الإسرائيلية وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال اثنين من المتظاهرين، فيما حررت مخالفات لمتظاهرين آخرين على خلفية إغلاقهم الشارع.
وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان مقتضب، إن "حكومة الدمار" في إشارة إلى الحكومة الحالية، واصلت هذا الأسبوع حملة سحق جهاز القضاء مع تهديد قضاة المحكمة العليا".
وأكد البيان بأن "التهديدات بإعادة التشريعات الدكتاتورية مع عودة الكنيست والسيطرة العدائية على وسائل الإعلام، تؤكد عمق الخطر".
وأشار إلى أن الأزمة الدستورية تقترب، وقد حان الوقت لتوحيد الصفوف والتوضيح لـ"حكومة الدمار" أن مستقبل إسرائيل سيحدده مئات الآلاف الذين سيخرجون للنضال من أجل الليبرالية والديمقراطية في إسرائيل.
وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة واحتجاجات متواصلة، ضد خطة التعديلات القضائية، والتي تعمل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقرارها، كما رفضت المعارضة هذه الخطة ودعت أنصارها إلى الاحتجاج والتظاهر ضدها.
