مجلس النواب المصري ينطلق بدور الانعقاد الرابع
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الجلسة العامة الأولى بدور الانعقاد الرابع للمجلس، من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأحد.
وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية المصري رقم (408) لسنة 2023 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيس الجمهورية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.
كما تم عرض أي رسائل وصلت مجلس النواب المصري، فضلا عن اعتذارات الأعضاء، فضلا عن دعوة الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية.
وخلال الجلسة، حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء.
وفي وقت سابق، استكمل مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.
ويصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لإقرارها، وهى القوانين الآتية:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.
- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.
يذكر أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسـم سـياسـتها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
وتقضى المادة رقم (125) من الدستور أنه "يجب عرض الحسـاب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".
