النائب العام الليبي يأمر بحبس سفيرة ليبيا ببلجيكيا ولكسمبورغ بتهم فساد مالي
أمرت النيابة العامة في ليبيا، الثلاثاء، بحبس سفيرة ليبيا في بلجيكا ولكسمبورغ " أمل الجراري" احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، إن الجراري تواجه تهم إساءة للعمل الإداري والمالي، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وقال المكتب، إنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها؛ أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة.
ليبيا: التحقيقات بشأن كارثة درنة ستستغرق وقتاً
كشف النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت درنة ستستغرق وقتا، وهناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
وأوضح النائب العام الليبي أنه لا يمكن الإعلان حاليًا عن تفاصيل التحقيقات في ما نتج عن العاصفة دانيال، مشيراً إلى أنه "لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة". وأضاف أن نتائج التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف.
وفي وقت سابق، وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، موافقة المجلس بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6).
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة".
واعتبر عقيلة أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".
وأعرب عقيلة عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبراً أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وبحسب جلسة النواب المتلفزة، اليوم الإثنين، باتت قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سارية منذ تاريخ اليوم وشرطها توحيد الحكومة لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة.
ونص القانون نص على إجراء الانتخابات خلال 240 يوماً من صدور القوانين.
وطالب أعضاء مجلس النواب مفوضية الانتخابات القيام بواجبها، وتحديد البرامج، والخطط الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات، كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
