عادل بورسلي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء الكويتي
أدى المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء؛ بمناسبة تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسًا لمحكمة التمييز الكويتية.
وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع سكرتير الدولة بوزارة الخارجية التشيكية رادك رويش، العلاقات الثنائية وسبل توطيدها بكافة المجالات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الخارجية الكويتية ضمن الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين الكويت والتشيك وبحث الجانبان الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والعلاقات الثنائية.
واتسمت المباحثات بتقارب وجهات النظر مع التشديد على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
وفي وقت سابق،أعلن مجلس الأمة في الكويت، عن التقدم بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة في الكويت.
الوظائف العامة في الكويت
وتقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، حيث اشتملت المادة الأولي من المقترح في أن تعتبر الوظيفة العامة بالتطبيق لأحكام القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
ووفقاً للمقترح اشتملت المادة الثانية أن يستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين، بينما نصت المادة الثالثة على أن يستثني من المادة الثانية الجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا قانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة.
ويُحدد التعاقد مع غير الكويتين لتولي الوظائف بعض الشروط في تطبيق المادة الثالثة من هذا القانون، ويأتي ذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة، مثل الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والأجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.
وجاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته الخاصة اليوم من اقرار مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والمحلقة للسنة المالية (2023-2024)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
