لبنان.. ضبط أسلحة وملابس عسكرية داخل خيمة في مدينة زحلة
قالت السلطات اللبنانية إن كمية من الأسلحة الحربية والملابس العسكرية المخبأة، ضُبطت في خيمة منصوبة بسهل مدينة زحلة شرق لبنان ويقطنها سوريين اثنين دخلا خلسة إلى لبنان.
وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان أن معلومات توافرت لديها حول وجود كمية كبيرة من الأسلحة المخبأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض لمواطن لبناني ويقطنها رجل وإمرأة سوريين.
وأوضحت المديرية أن دورية من مديريّة البقاع الإقليمية في أمن الدولة توجّهت إلى المكان المذكور وداهمت الخيمة وقامت بتفتيشها فعثرت على كمية من الأسلحة الحربية وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ملابس عسكريّة وعدّة هواتف محمولة وكاميرات.
وأضافت أن الدورية ألقت القبض على السوريين بجرم حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، موضحة أنه تبيّن أيضا أنهما دخلا خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقهما، مشيرة إلى أن العمل جار حاليا لإلقاء القبض على باقي المتورطين.
لبنان.. برلماني: ندرك صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية محليًّا
أكد عضو مجلس النواب في لبنان، وضاح الصادق، أنه يدرك مدى صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية محليًّا، مشددًا على أن هذا بسبب ما يشهده العمل في مجلس النواب، موضحًا أن معظم النوّاب يعملون وفقًا لأجندة أحزابهم، ممّا يستدعي تدخل الخارج.
منشور لوضاح الصادق عضو مجلس النواب في لبنان
وكتب عضو مجلس النواب في لبنان، على منصة تبادل التغريدات “إكس”: “أدرك مدى صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية محليًّا.. كما رفضت الرسالة التي تلقيتها من السفارة الفرنسية باعتبارها إهانة لنا كنوّاب ولسيادة البلد، أرفض أيضًا أن يقوم أي موفد بتجاهل عدد كبير من النواب المستقلين الرافضين لنهج الفساد وضرب السيادة السائدين منذ سنوات".
وتابع: “وما الحكمة وراء ايصال رئيس مغلوب على أمره مكبّل بأمر واقع وبتوازن مختل عاجز عن أي انجاز، يحافظ على نهج المحاصصة وبدع المثالثة والميثاقية وتخصيص الوزارات طائفيا.. رفضنا طاولة الحوار لتمسكنا بالدستور وآلياته”.
استقر مجلس الوزراء اللبناني، على استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة حول طلب تقدم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتوفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من المصرف في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والمُلِح مثل الرواتب والأدوية، بالإضافة إلى التدخل في السوق لاستقرار سعر الصرف.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير لبدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2023 بالإضافة إلى حل أزمة حاكمية مصرف لبنان المركزي، الذي تنتهي ولاية حاكمه رياض سلامة في 31 يوليو الجاري بينما يرفض النواب الأربعة تولي المسئولية الكاملة دون حماية وصلاحيات محددة.
وخلال جلسة مجلس الوزراء، عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفاصيل اجتماعه اليوم مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف خليل، حيث قدم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة مشروع خطة متكاملة للإنقاذ المالي.
وأكد ميقاتي أن الخطة جاءت متوافقة ومطابقة لخطة الحكومة، لكنه أردف أن المشكلة تكمن في استحالة تطبيقها قبل أول أغسطس المقبل بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في 31 يوليو الجاري.
