ماكرون يدعو لإدراج حق الإجهاض في الدستور بأسرع ما يمكن

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تمنياته بأن يُدرج "حق الإجهاض"، في الدستور بأسرع وقت ممكن، وذلك خلال  كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 65 عامًا لدستور الجمهورية الخامسة.

إلغاء العشرات من الرحلات الجوية في تايوان تحسبا لإعصار "كوينو"

الركاب في إنجلترا يواجهون يومًا آخر بدون قطارات بسبب الإضراب

الرئيس الفرنسي يدعو لإدراج حق الإجهاض في الدستور 

وقال ماكرون: لقد عادت المحاكم في بلدان أخرى في العالم إلى مسألة حقوق المرأة لأن الأيديولوجيين الرجعيين يسعون للانتقام من المحامين والناشطين الذين جعلوهم يتراجعون ذات يوم.

ومنذ عام 1975، جعل القانون الفرنسي، الإجهاض غير قانوني، لكن ماكرون قال فى خطابه أنه لا يوجد أى تهديد خطير لشرعيته اليوم، ولكن قرار المحكمة العليا فى الولايات المتحدة في العام الماضى بإلغاء الحق الدستوري فى الإجهاض حفز الجهود الفرنسية لحماية الإجهاض والاعتراف به كجريمة.  

وبدأ النقاش حول حماية حقوق الإجهاض في فرنسا من خلال تعديل الدستور فى العام الماضي في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، واستمر هذا العام في مجلس الشيوخ، وقد أيد كلاهما الفكرة، ولكن بصيغة مختلفة.

وقد أدى ذكر ماكرون لصياغة مشروع قانون دستوري فى غضون أشهر إلى إضفاء طابع عاجل جديد على العملية ومنحها موافقته الشخصية.

 مبادرة إدراج الحق في الإجهاض في الدستور 

والعام الماضي، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، التى تمثل مجلس النواب في البرلمان الفرنسى على مشروع قانون قدمه الحزب اليسارى "فرنسا الأبية"، الذي يهدف إلى "حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور"، وأغلبية كبيرة بلغت 337 صوتًا لصالحها و32 ضدها، تمت الموافقة في الجمعية الوطنية على مشروع القانون الذى يهدف إلى ضمان القدرة على إنهاء الحمل طوعًا فى أى سيناريو.

والعام الماضي، حظيت مبادرة إدراج الحق في الإجهاض في الدستور بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية مع 337 نائبا مؤيدا مقابل 32 نائبا، وحصل على دعم جميع القوى التقدمية ونواب حزب ماكرون وحلفائه، بالإضافة إلى جزء كبير من المحافظين.

كان الإجهاض رفع من قانون العقوبات في فرنسا عام 1975 ولكن منذ ذلك الحين ليس هناك من بنود في الدستور تكفله كالحقوق الأخرى.