تونس والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير المناطق الحدودية
وقع وزير الداخلية في تونس، كمال الفقي، ونظيره الجزائري، إبراهيم مراد، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة لتنمية وترقية المناطق الحدودية بين البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين تونس والجزائر في مختلف المجالات، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الحدودية.
وتهدف اللجنة المشتركة إلى وضع خطة عمل مشتركة لتنمية المناطق الحدودية، وتعزيز التعاون بين السلطات المحلية في البلدين.
كما أشرف رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، والوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، على توقيع عدة اتفاقيات وبروتوكولات تفاهم، على هامش انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة العليا للبلدين، بالعاصمة الجزائر.
وشملت الاتفاقيات قطاعات عديدة على غرار التربية والتكوين المهني والنقل والسياحة والثقافة والرياضة، إضافة إلى التحول الرقمي.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بخصوص العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية ومقاومة الهجرة، أن بلاده التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.
وقد استقبل الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.
وتناول اللقاء مشاركة تونس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات التي تمت على هامشها، فضلا عن نتائج زيارة الوزير إلى كل من موسكو وبريتوريا.
وعبر قيس سعيد، عن ارتياحه للصدى الإيجابي الذي صارت تجده تونس في المحافل الدولية وفي عديد العواصم سواء في الشمال أو في الجنوب نتيجة لطرحها مقاربات جديدة تقطع مع ما كان سائدا في الماضي.
كما أوضح أن العالم كله يشهد تحولات كبيرة وأن تونس المتمسكة بمبادئ عدم الانحياز لا بد أن تكون في موعد مع هذه التحولات وأن تكون شريكا فاعلا، صوته مسموع ومواقفه ثابتة، في صنع تاريخ جديد للإنسانية.
ووفق ما ورد في بيان للرئاسة التونسية، تطرق اللقاء إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد لدعم الميزانية ومقاومة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد قيس سعيد على أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة قائلا:'' بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزهد المبلغ، فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الماضي الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية''.
وأوضح أن "تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلا عن أن بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن عديد الدول ولا تريد أن تكون مجددا، لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية".
