توضيح عاجل من الأرصاد المصرية حول السيول الجارفة في مرسى مطروح
قالت هيئة الأرصاد المصرية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثر محافظة مرسى مطروح بالسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.
وتوقعت هيئة الأرصاد المصرية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما توقعت هيئة الأرصاد المصرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
وضربت سيول جارفة، منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، في مصر، إثر هطول أمطار رعدية غزيرة، ما تسبب إلى غرق أجزاء من المنطقة حتى الآن.
وتسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول في غرق جزئي بمنطقة الكيلو 4 نتيجة تسرب مياه الأمطار والوديان.
كما تسببت السيول في حدوث غرق جزئي في منطقة وادي الرمل بمدينة مرسى مطروح نتيجة تسريب مياه الأمطار.
مصر.. توقعات حكومية بوصول الناتج المحلي لـ 11.84 تريليون جنيه
ذكرت تقارير حكومية في مصر، أنه من المتوقع وصول الناتج الـمحلي الإجمالي في عام خطة العام المالي 2023/2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1%. (بالأسعار الثابتة)، وتفيد الـمُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص، توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1%.
ووفقا لوثيقة خطة الدولة التي تقدمت بها للبرلمان وحظت بالموافقة البرلمانية، أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر في الـمخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%.
وتشير الخطة إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات أخذًا في الحُسبان التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل في كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلى جانب ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
