مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان اليوم 5 أكتوبر 2023

نشر
الأمصار

استقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات الخميس 5 أكتوبر 2023.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

أعلنت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب في لبنان، الموافقة على إحالة ملف إنفاق الحكومة من رصيد حقوق السحب الخاصة الى القضاء المالي ممثلًا في ديوان المحاسبة، وذلك بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال وذلك على خلفية مخالفتين.

جاء ذلك عقب جلسة اللجنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.

وأوضحت اللجنة أن المخالفة الأولى تتمثل في الصرف من دون رقابة ومن دون العودة إلى مجلس النواب، وبمخالفة لمبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إما من خلال الموازنة أو اعتماد إضافي أو اعتماد استثنائي، وهو ما لم يتم.

وأكدت لجنة المال والموازنة أن المخالفة الثانية تمثلت بفتح اعتمادات خاصة في مصرف لبنان، موضحة أنه لا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمر بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية.

وكان لبنان قد تسلم 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر عام 2021 بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، حيث تم إيداعه في حساب خاص بمصرف لبنان واعتمدت الحكومة عليه في تمويل استيراد الأدوية وعدد من البنود التي تم إقرارها في جلسات لمجلس الوزراء.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان إن الانفاق من رصيد حقوق السحب الخاصة الذي حصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي لم يخضع لأية رقابة من ديوان محاسبة ولا دخلت الأموال من ضمن الموازنة. 

ومن ناحية أخرى، شدد وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة على أنه لن يسمح بتهديد الاستقرار النقدي بعد إطلاق منصة جديدة بديلة لصيرفة تحت اسم بلومبرغ.

وقال الدكتور بيار خوري الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الاعمال بالجامعة الأمريكية في لبنان إن استمرا ر استقرار سعر الصرف والأمن النقدي يعتمد على استمرار تعقيم الليرة الذي يُعد الأساس في مقاربته للوضع النقدي.