منتدى أعمال مرتقب يجمع بين المغرب وإثيوبيا
أجرت نزهة علوي محمدي، سفيرة المغرب في إثيوبيا، مناقشات مثمرة مع مفوضة هيئة الاستثمار الإثيوبية، ليليز نيمي، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن استضافة “منتدى الأعمال المغربي الإثيوبي” العام المقبل، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار المصدر عينه إلى أن جذور العلاقات الثنائية بين البلدين ترجع إلى كونهما من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الاتحاد الإفريقي، مسجلا أن العلاقات بين أديس أبابا والرباط تشهد حاليا تحولات كبيرة، بدءا بالعلاقات السياسية، وصولا إلى الشراكات الاقتصادية في عدة مجالات استثمارية وقضايا اجتماعية.
يشار إلى أن الملك محمدا السادس كان قد زار إثيوبيا في العام 2016 في إطار جولته التي شملت عددا من العواصم الإفريقية، حيث اتفق البلدان على “إحداث منصة مندمجة لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، باستثمار بقيمة 3,7 مليارات دولار”، كما وقعا اتفاقيات ثنائية همت قطاعات النقل والتجارة والحماية المتبادلة للاستثمارات.
المغرب.. الحكومة تصادق على مراسم ومناصب عليا
عقدت حكومة المغرب، اليوم الخميس، مجلسا لها برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي والتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، مع التداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس أكد رئيس حكومة المغرب أن “هذا الاجتماع ينعقد في غمرة الخبر السعيد الذي زفه الملك محمد السادس للشعب المغربي والمتعلق باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”، منوها بالتقدم المهم الذي تعرفه الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها الملك لهذا القطاع.
وتتبع مجلس حكومة المغرب، بعد ذلك، عرضا حول الاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر 2023، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وخلال هذا العرض تطرقت الوزيرة إلى المؤهلات التي جعلت المغرب يستضيف هذه اللقاءات، مبرزة أن “المملكة المغربية أرض الترحيب واللقاءات والتحاور حول مواضيع بالغة الأهمية، فضلا عن كون بنيتها التحتية، وخبرتها، والاستقرار الذي تتمتع به، وأهمية مبادراتها، جعلت منها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما لمواجهة التحديات العالمية”.
وأضافت الوزيرة ذاتها أن “هذه الاستضافة هي اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، الذي طبع بشكل كبير العقدين الأخيرين، كما أنها إقرار بما يتمتع به من مرونة في مواجهة الأزمات، التي تجلت في استجابته للزلزال الأخير”.
