التيار الديمقراطي التونسي يعلن تأييده لقرارات الرئيس
تراجع التيار الديمقراطي التونسي اليوم الخميس، عن قرار رفض إجراءات الرئيس التونسي، قيس السعيد وأعلن عن تأييدها.
وكان حزب التيار الديمقراطي، القريب من الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن يوم الإثنين الماضي رفضه للقرارات التي أعلنت ليلة الأحد/ الإثنين، وبينها تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية.
وجاء في بيان للحزب الممثل في البرلمان أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور.
واستند الرئيس إلى مضمون الفصل، الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة، مستفيدا من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من المدن التونسية أمس الأحد.
وينص الفصل 80 على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.
لكن الفصل يشترط أيضا أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا يتيح للرئيس إنهاء أعمال الحكومة.
وقال حزب التيار إنه “لا يرى حلا إلا في إطار الدستور”، داعيا إلى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
ومساء الأحد الماضي جمد الرئيس التونسي قيس سعيد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأكد الرئيس أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونسي كأنها ملكه الخاص.
كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، ونيته إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوض عن القوانين التي سيصدرها البرلمان.
