ليبيا.. تكالة يبحث مع رئيس مفوضية الانتخابات الإعلان الدستوري
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، "محمد تكالة"، على أهمية وضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري "دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي 2011"، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد وشفافية، حسبما أفادت "وسائل إعلام محلية"، اليوم الإثنين.
جاء ذلك خلال لقاء تكالة برئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، حيث ناقشا جملة التحديات التي قد تواجه المفوضية، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى.
وقال البيان "أكد تكالة، ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان (الأعلى والنواب) بكل حياد".
وأوضح أن الطرفين ناقشا "موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة 6+6 (المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة)، حيث أنه تمسك بما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو/حزيران 2023، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارضا للإعلان الدستوري ومخالفا للقانون".
وكانت اللجنة 6+6 المشتركة أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
قوانين الانتخابات
والأربعاء، أصدر مجلس النواب ما قال إنها قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
لكن مجلس النواب لم يبين ما إذا كانت تلك القوانين المنجزة من لجنة "6+6"، هي ذاتها النسخة الأولى الموقعة بمدينة بوزنيقة المغربية، أو أخرى أدخل تعديلات عليها.
والسبت، قال تكالة، في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب قبل أيام، "مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة".
وأصر تكالة على "التمسك" بمخرجات 6+6، ما قد يشير إلى إمكانية إدخال مجلس النواب تغييرات عليها.
وأمس، قال مجلس النواب الليبي، إن السائح أكد تسلم مفوضيته للقوانين التي أصدرها مجلس النواب، وفق ما أقرته لجنة 6+6 المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، وفق متحدث المجلس عبدالله بلحيق.
لكن لم يصدر تأكيد أو نفي من السائح بشأن تسلمه التشريعات الانتخابية وفق ما أقرته لجنة 6+6.
ونقل بيان اليوم عن السائح قوله خلال لقائه بتكالة "إن هذه القوانين (الانتخابية) تستلزم العديد من التوافقات".
وتتمثل تلك النقاط الخلافية بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وتأتي تحركات المجلسين، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
