النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية بهذه النسبة في 2024
رفع صندوق النقد الدولي في تقرير توقعاته في آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 0.8% في 2023، بينما كانت توقعات الصندوق السابقة تشير إلى نموه بحوالي 1.9%، بسبب خفض السعودية لإنتاجها النفطي ضمن اتفاق أوبك بلس، وبخاصة بعدما قررت المملكة السعودية خفض إنتاجها النفطي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إنتاجها حاليا حوالي 9 ملايين برميل يوميا.
كما قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8% فقط.
في وقت سابق، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية الشهيرة ستاندرد آند بورز، برفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة العربية السعودية خلال عام 2023 الجاري إلى 0.4%، وذلك من 0.2% التي كانت تتوقعها الوكالة بتقرير توقعاتها السابق في يونيو.
وفي الوقت ذاته، توقعت ستاندرد آند بورز أيضا أن يتسارع النمو في السعودية بعد ذلك إلى 3.5% ، خلال العام المقبل، وأرجعت وكالة التصنيف الأمريكية السبب في رفع توقعاتها إلى التحسن المفاجئ في نمو اقتصاد السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية خلال أغسطس
وفي سياق أخر، أعلنت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2% خلال شهر أغسطس 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وبحسب ما قالته الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، فإنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمداد الكهرباء والغاز في الارتفاع إلا أن تأثير الانخفاض في نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر أغسطس 2023، ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.
وبعد ما بلغ مؤشر تباطؤ ذروة ارتفاعه في بداية عام 2022، فيواصل مؤشر التباطؤ في معدلات نموه، مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.
خلال عام 2023، يلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أداء معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وقد بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي.
