المغرب يتوقع نمو اقتصاد البلاد بـ3.4% خلال 2023
توقعت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء، نمو اقتصاد بلادها بنسبة 3.4 بالمئة خلال العام الجاري، رغم التحديات التي تواجه البلاد من الزلزال والجفاف.
وقالت وزيرة المالية في مقابلة صحفية، أن الوزارة بدأت في تقديم مساعدات نقدية عاجلة للمتضررين من الزلزال، وأن تقييم الأضرار لم ينتهي بعد.
وأضافت العلوي، "الحكومة أطلقت برامج خاصة للسيطرة على التضخم، كما واجهنا تضخم الأغذية من خلال خفض الضرائب والرسوم على المنتجات الزراعية، وثبتنا سعر الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الأسر وضبط التضخم".
وقالت وزيرة المالية المغربية إن بلادها نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، وأضافت: "تنظيم الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين يعكس الثقة في صمود اقتصاد المغرب أمام الأزمات".
وفيما يتعلق بأحد أبرز ركائز قطاع الصناعة المغربي، قالت الوزيرة إن صادرات السيارات ارتفعت لمستوى قياسي عند 9.7 مليار دولار.
وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، قد أكد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه سليم، لكنه أشار إلى أن التنافسية في الاقتصاد المغربي لم تستغل بشكل كامل.
وأضاف بلحاج: "تعزيز دور القطاع الخاص في المغرب قد يرفع النمو الاقتصادي فوق 6 بالمئة".
وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من 2023، بالمقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الربع ذاته من العام السابق.
وقالت المندوبية إن الأنشطة غير الزراعية شهدت زيادة بنسبة 2.1 بالمئة، في حين ارتفعت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.3 بالمئة.
رئيس البنك الدولي يكشف عن علاقته العريقة مع المغرب.. نراقب استراتيجياته
وفي وقت سابق كشف رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، عن العلاقة التي تربط البنك الدولي والمغرب، مشددًا على أن العلاقة عريقة تعود لأكثر من 65 سنة، مشيرًا إلى أن الحكومة المغربية وضعت استراتيجيات واضحة يراقبها البنك الدولي.
رئيس مجموعة البنك الدولي في المغرب
ووصل رئيس مجموعة البنك الدولي إلى المغرب، على رأس وفد كبير من البنك الدولي، للمشاركة في أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.
وعبَّر أجاي بانغا عن سعادته بالتواجد في المغرب، مشيرًا إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعود لتقام على أرض إفريقية بعد 50 سنة من الغياب، لافتًا إلى أن هذا الحدث الكبير سيكون مناسبة لدراسة برامج جديدة للتنمية والتطرق للفرص التي يمكن الاستفادة منها.
وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يكون لزلزال الأطلس الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر الماضي آثار وخيمة على الاقتصاد المحلي، تتمثل أساسا في انخفاض النمو، وارتفاع المديونية العامة.
وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن "حتى كتابة التقرير، لم يكن البنك الدولي قد أنجز بعد تقييما كاملا لأثر هذه الكارثة الطبيعية، إلا أن الشواهد والأدلة التجريبية على أثر الكوارث الطبيعية في البلدان النامية تشير إلى انخفاض النمو في بداية الأمر وزيادة المديونية على المدى المتوسط لتمويل جهود إعادة الإعمار".
واستند التقرير إلى تجارب ودراسات على نحو 282 كارثة طبيعية في الفترة من 1960 إلى 2019 في 89 دولة جعلت بعض الباحثين يقولون إن الأضرار تتجاوز 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنين ديناميكيات الدين العام والنمو الاقتصادي في الاقتصاديات المتضررة وغير المتضررة قبل وقوع الكارثة بثلاث سنوات وبعدها بثلاث سنوات.
وخلص الباحثون من خلال دراستهم إلى أن "نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتضررة في سنة وقوع الكارثة كان أقل بنحو 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع الاقتصادات غير المتضررة، غير أن نمو إجمالي الناتج المحلي يتعافى في العادة في السنوات الثلاث التالية لوقوع الكارثة، مع ارتفاع معدل النمو بمقدار 0.9 نقطة مئوية في السنة الأولى، و0.8 نقطة مئوية في السنة الثانية، ونحو 0.5 نقطة مئوية في السنة الثالثة".
