المغرب: أخنوش يلاقي المدير العام لمجموعة "رونو"

عقد رئيس الحكومة في المغرب، عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لقاء مع لوكا دي ميو، المدير العام لمجموعة رونو، ورئيس جمعية مصنعي السيارات الأوروبية.

المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يدعم إدارة نقل الغاز في المغرب

المغرب يحسم موقفه النهائي من ضم لامين يامال

اللقاء تطرق لآفاق تطوير قطاع صناعة السيارات بالمغرب وفي العالم، والإمكانيات الكفيلة بالرفع من إنتاج السيارات الكهربائية، لا سيما وأن المملكة انخرطت في هذا الورش الواعد بفضل التوجيهات الملكية، تدعيما لمكانتها كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

كما أكد الطرفان أهمية دعم البحث والتطوير لتثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع صناعة السيارات.

المغرب يتوقع نمو اقتصاد البلاد بـ3.4% خلال 2023

توقعت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء، نمو اقتصاد بلادها بنسبة 3.4 بالمئة خلال العام الجاري، رغم التحديات التي تواجه البلاد من الزلزال والجفاف.

وقالت وزيرة المالية في مقابلة صحفية، أن الوزارة بدأت في تقديم مساعدات نقدية عاجلة للمتضررين من الزلزال، وأن تقييم الأضرار لم ينتهي بعد.

وأضافت العلوي، "الحكومة أطلقت برامج خاصة للسيطرة على التضخم، كما واجهنا تضخم الأغذية من خلال خفض الضرائب والرسوم على المنتجات الزراعية، وثبتنا سعر الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الأسر وضبط التضخم".

وقالت وزيرة المالية المغربية إن بلادها نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، وأضافت: "تنظيم الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين يعكس الثقة في صمود اقتصاد المغرب أمام الأزمات".

وفيما يتعلق بأحد أبرز ركائز قطاع الصناعة المغربي، قالت الوزيرة إن صادرات السيارات ارتفعت لمستوى قياسي عند 9.7 مليار دولار.

وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، قد أكد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه سليم، لكنه أشار إلى أن التنافسية في الاقتصاد المغربي لم تستغل بشكل كامل.

وأضاف بلحاج: "تعزيز دور القطاع الخاص في المغرب قد يرفع النمو الاقتصادي فوق 6 بالمئة".

وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من 2023، بالمقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الربع ذاته من العام السابق.

وقالت المندوبية إن الأنشطة غير الزراعية شهدت زيادة بنسبة 2.1 بالمئة، في حين ارتفعت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.3 بالمئة.