الإمارات: منتدى الاستثمار العالمي ينطلق في أبوظبي
انطلقت في العاصمة أبوظبي في الإمارات، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي، والذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف شخص من 160 دولة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن المنتدى الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يعتبر حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
وتنناول جلسات المنتدى عددًا من القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، الطاقة المستدامة، البنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.
ويشمل المنتدى مجموعة من المؤتمرات المتخصصة، التي تناقش مواضيع تشمل الطاقة المستدامة وتنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية قيمة في مجالات عدة مثل سوق الكربون واتجاهات الاستثمار في الصحة. ويختتم المنتدى فعالياته بتقديم مبادرات استراتيجية تركز على سياسات التجارة والاستثمار، والعمل المناخي، والأدوات المالية المبتكرة التي تستهدف أصول الوقود الأحفوري.
ويجمع نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
الإمارات وكوريا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الدولتين
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير التجارة في جمهورية كوريا بياناً مشتركاً في العاصمة الكورية سيؤول لإعلان إنجاز المفاوضات، وذلك بحضور كل من سعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
ومن المقرر، أن تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.
