الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد ويكلف "المالية" بتولي الحقيبة الوزارية
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط، وكلّف وزيرة المالية تولّي مهام حقيبة الاقتصاد والتخطيط، بشكل موقت.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الرئيس قرر إنهاء مهام وزير الاقتصاد والتخطيط، وتكليف وزيرة المالية سهام البوغديري، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة مؤقتة.
يأتي القرار في الوقت الذي تمر فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، حيث بلغ معدل التضخّم في تونس 9.3 بالمئة في أغسطس الماضي، في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6 %، بحسب الأرقام الرسمية.
وتعاني تونس من دين عام يناهز 80 %، من إجمالي ناتجها المحلي، فيما تجري مفاوضات كبيرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار. جاء ذلك وفق ما نقلته سكاي نيوز.
قيس سعيد يُؤكد: تونس لن تخضع لأي إملاءات من الخارج
قيس سعيد يُؤكد: تونس لن تخضع لأي إملاءات من الخارج
أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أن الاقتصاد يجب أن يكون وطنيًا وأن التخطيط يجب أن يقوم بدوره تخطيطًا وطنيًا، مُشددًا على أن بلاده لن تخضع لأي إملاءات من الخارج، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة.
وأشار الرئيس التونسي خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مساء الخميس بقصر قرطاج، إلى أن الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية.
وصرح أيضًا بأن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية.
وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس سعيد على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية.
وأوضح في السياق أنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.
وفي هذ الصدد كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد سعيّد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار، أن تونس تتمسك بسيادتها ولن ترضخ لأي ضغط لأن سيادة الدولة فوق كل اعتبار.
وأفاد بأن تونس لن تتعامل إلا الندّ للندّ مع الشركاء في إطار الاحترام المتبادل.
