صندوق النقد الدولي: تحرير المغرب للدرهم يتطلب خفض التضخم إلى 2%
أفاد روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، إن المملكة المغربية يمكن أن تنتقل إلى المرحلة الأخيرة في تحرير سعر صرف عملتها، الدرهم عندما ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف 2%،ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف خلال العامين القادمين أو أكثر.
وأبرز ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب، كارداريلي في تصريحات، إلى أن تحقيق تحرير سعر صرف الدرهم يتطلب توفر شرطين أساسيين، الشرط الأول هو انخفاض معدل التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2%، الشرط الثاني يتعلق بتوفر الثقة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية.
يذكر أن المغرب بدأ عملية تحرير سعر صرف الدرهم في 2018، إذ تم رفع الحد الأقصى للتقلبات في سعر الصرف من 0.3% إلى 2.5%، وفي 2020 تمت زيادة هذا الحد إلى 5% وربط الدرهم بسلة عملات تشمل الأورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
ودعا صندوق النقد الدولي، أكثر من مرة، المغرب إلى السير قدمًا في تحرير سعر صرف الدرهم، ومع ذلك، تراجع عن هذا المطلب بعد أن أقنعت الحكومة المغربية بضرورة إعداد البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.
عجز ميزانية المغرب يقفز 190% في الأشهر التسعة الأولى من 2023
سجلت ميزانية المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، عجزًا بقيمة 32.4 مليار درهم، ويأتي ذلك مع تسجيل زيارة في الإنفاق بما يتجاوز الارتفاع المحدود في الإيرادات.
ميزانية المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023
وارتفع عجز الميزانية منذ بداية العام الجاري حتى متم نهاية سبتمبر المنصرم، بنسبة 190% على أساس سنوي حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، ويأتي ذلك بحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يناير 2023، سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 524 مليون درهم، مقابل عجز قدره 360 مليون درهم قبل سنة من ذلك.
وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2023، أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ3,5 مليار درهم، أي 15,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وبنسبة إنجاز 8,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
المداخيل الضريبية
وحققت المداخيل الضريبية زيادة تفوق ملياري درهم (زائد 9,5 في المئة)، ومعدل إنجاز قدره 9,2 في المئة. وبلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم نهاية يناير 2022.
من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية أزيد من 1,4 مليار درهم، مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.
وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت استقرارا بحيث بلغت 24,5 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في يناير 2022.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
