مجلس الأمن يناقش الوضع في الصومال وليبيا وهاييتي
عقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا بشأن الصومال، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من رئيسة البعثة الأممية هناك كاتريونا لينغ، كما بحث المجلس في جلستين منفصلتين العقوبات على ليبيا وعلى هاييتي.
وسلطت كاتريونا لينغ الضوء على التطورات السياسية، بما في ذلك بيان المجلس الاستشاري الوطني الذي يتضمن مقترحات لنظام انتخابي مستقبلي.
وقالت المسؤولة الأممية، إن اثنين منها وهما: النظام الرئاسي والتزامن المقترح لجداول انتخابات الولايات الأعضاء الفيدرالية مع تمديد الولايات الحالية، كانا مثيرين للجدل، مشددة على أن جميع التعديلات الدستورية يجب أن تستند إلى الحوار الشامل والتوافق والعمليات التشريعية.
وبشأن ليبيا، قرر مجلس الأمن الدولي في جلسة مختلفة، وبالإجماع تجديد العقوبات المفروضة على ليبيا لغاية شباط 2025.
وأدان القرار الذي حمل الرقم 2701، محاولات تصدير النفط بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من ليبيا، بما في ذلك من خلال المؤسسات الموازية عدم التصرف تحت سلطة الحكومة الليبية. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة وطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر الأسلحة. ودعا الجميع على الدول الأعضاء عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع الصراع.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، قراراً بالإجماع جدد بموجبه العقوبات المفروضة على الجهات والأفراد في هاييتي لمدة سنة كاملة بما في ذلك السفر والأسلحة وغيرها.
وطالب القرار الذي حمل الرقم 2700، بالوقف الفوري لأعمال العنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في هايتي والمنطقة.
وفي وقت سابق، فشل مشروع قرار قامت بصياغته روسيا في مجلس الأمن الدولي، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.
مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة
وقد دعا القرار إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
كما تطرق النص لأدانة العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية دون تسمية أي طرف.
وقد امتنع 6 أعضاء عن التصويت، فيما حصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة.
وعن الاصوات المؤيدة لمشروع القرار، فقد صوتت روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار.
فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده.
وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.