وزيرة الاتصالات العراقية: إكمال الخطط والتصاميم الخاصة برخصة الجيل الخامس

أوضحت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، الإجراءات الإدارية والقانونية وآلية الشروع بتنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، فيما أكدت إكمال الخطط والتصاميم الخاصة بالمشروع.

وزيرة الاتصالات العراقية تؤشر سبباً رئيساً لضعف خدمة الإنترنت

وزيرة الاتصالات العراقية تبحث تفعيل دور البلاد في المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال

وقالت الياسري، إن "الوزارة هيأت الدراسات الاستشارية والخطط وأكملت التصاميم الخاصة بالرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس خلال الأشهر الماضية، وستبدأ فوراً بعد إطلاق الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، باختيار مشغل عالمي يشاركنا في عملية التشغيل وبناء الشبكة وإطلاق المشروع".

وأضافت وزيرة الاتصالات العراقية، أن "هيئة الإعلام والاتصالات ستبدأ بإعداد الرخصة وتهيئة العقد، ثم بعد ذلك يتم تأسيس شركة مساهمة من القطاع الحكومي والمشغل الذي يتم اختياره لأجل الشروع بالتنفيذ".

وأعربت، عن أملها في "مضي الإجراءات الإدارية والقانونية بسلاسة وسرعة للانتقال إلى عملية التنفيذ"، مردفة بالقول: "لمسنا دعماً كبيراً على مدى الأشهر الماضية خلال مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى دعم غير محدود من قبل الوزراء جميعا لإيمانهم بأهمية المشروع والرخصة الوطنية وحاجة المواطن لذلك".

وزيرة الاتصالات العراقية: هناك إجراءات إدارية وقانونية تتمثل باختيار المشغل

وأوضحت وزيرة الاتصالات العراقية، أن "هناك إجراءات إدارية وقانونية تتمثل باختيار المشغل، ثم توقيع الرخصة، ثم تأسيس الشركة، وبعد ذلك المباشرة بالتنفيذ".

ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء، على أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات، إلى شركة السلام العامة، إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات.

أشرت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، اليوم السبت، سبباً رئيساً لضعف خدمة الإنترنت في العراق، فيما أكدت أن الوزارة تتعرض لحملة إعلامية بسبب جهودها لكسر احتكار سوق الإنترنت.

وقالت الياسري، إن" سبب الضعف في الخدمة هو وجود شركة واحدة متحكمة بالإنترنت في العراق تسيطر على أكثر من 80‎% من السوق".

ورداً على الحملة الإعلامية ضد الوزارة واتهامها بالتقسيم المناطقي لتزويد خدمة الإنترنت على أساس طائفي، أكدت الياسري، أنه" لا وجود لهكذا مشروع، وما يتم الحديث عنه هو جزء من الحملة الإعلامية ضدنا بسبب جهودنا لكسر احتكار هذه الشركة".

وكانت وزارة الاتصالات، أصدرت في وقت سابق، بياناً نبهت فيه إلى أن الوزارة وشركاتها العامة تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة للحكومة الاتحادية بموجب الدستور والقوانين النافذة وأنها تنفذ الخطط والسياسات التي أقرت في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي.