المغرب يشدد على حقن الدماء وإقامة الدولة الفلسطينية في "قمة السلام" بالقاهرة
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت بالقاهرة، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، متشبثة بخيار السلام وأهمية تحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار لجميع الشعوب، مبرزا استعداد المملكة بتنسيق مع جميع الشركاء للانخراط في تعبئة دولية لوضع حد للوضع المأساوي والخطير في غزة.
وقال بوريطة، في كلمة ضمن “قمة السلام”، إن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تتمنى أن تبعث هذه القمة بخمس رسائل رئيسية للمجتمع الدولي، أولها الدعوة إلى خفض التصعيد، وإلى حقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات الصراع الذي قد يقضي على ما تبقى من فرص وآمال السلام والاستقرار.
وتابع الوزير ذاته بأن الرسالة الثانية هي الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة؛ بينما تتمثل الرسالة الثالثة في ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لساكنة قطاع غزة.
أما الرسالة الرابعة، يضيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فهي رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة.
وخلص ناصر بوريطة إلى أن الرسالة الخامسة هي الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وانعقدت اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة ضواحي القاهرة أعمال “قمة السلام”؛ ومَثّلَ الملك محمدا السادس فيها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وعرف المؤتمر مشاركة 30 دولة، وهيئة الأمم المتحدة، وثلاث منظمات إقليمية، في مسعى مشترك إلى تخفيف حدة التصعيد في غزة، وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
التضخم في المغرب يبلغ 4.9% على أساس سنوي
سجل معدل التضخم في المغرب 4.9% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، ليستمر بذلك في منحى شبه مستقر للشهر الثالث على التوالي وفقا لارقام المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالاحصاءات الصادرة، اليوم الجمعة.
وكان التضخم قد بلغ ذروته في شهر فيفري 2023 حيث وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في جويلية 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أوت ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر سبتمبر نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنحو 1.3%.
