رئيس الوزراء العراقي يوجه بتفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي، وذلك خلال اجتماع خصص لبحث استكمال حساب الخزينة الموحّد، ومتابعة نظام الدفع الإلكتروني ونقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية.

رئيس الوزراء العراقي يجتمع مع وزيرة المالية

مستشار السوداني: حزم البنك المركزي ستسرع مستويات تلبية الطلب على العملة الأجنبية

السوداني: طلبنا من البنك المركزي العراقي اتخاذ خطوات لتعويض النقص بعملة الدولار

وجاء اجتماع استكمال حساب الخزينة الموحّد، ومتابعة نظام الدفع الإلكتروني في العراق، برئاسة رئيس الوزراء العراقي، وبحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعدد من المستشارين، والمديرين العامين لعدد من المصارف الحكومية.

وشهد الاجتماع شهد عرض ومتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد، ومستوى التقدّم في تطبيق ونشر نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونية، ومناقشة التحدّيات التي تواجه مؤسسات القطاعين العام والخاص، وشركات الدفع الإلكتروني، كما أنه تم استعراض التسهيلات والمحفّزات التي يمكن أن تُقدّم للمواطنين والجهات المستخدمة، بهدف التشجيع، إلى جانب مجمل الإجراءات المتخذة ونسب التقدّم.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة منح الأولوية لهدف تشجيع القطاع الحكومي، وتشخيص الجهات المقصّرة أو المتلكئة، مشددًا على أنه جرت المصادقة، خلال الاجتماع، على التقرير المتضمّن جملة من التوصيات، وتقرر عرضه على مجلس الوزراء.

وأشار السوداني، إلى تفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي، وأهمية رفع تقرير نهائي بالمنجز يُعرض على اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، المضي بإجراءات عدة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى معايير تحافظ على استقرار سعر الصرف.

وقال العلاق، في كلمته خلال المؤتمر المصرفي الأول للبنك المركزي العراقي، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولاً إلى نظام مالي مستقر وآمن وفعال في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية".

وأضاف أن "متابعة التطورات لترتيب الأولويات في البنية التحتية للأنظمة المالية وقواعد العمل هو الهدف الاستراتيجي لتوظيف هذه التجربة في الاتجاهات الصحيحة والآمنة ودراسة المخاطر المصاحبة لها".

وتابع أن "ذلك يتم من خلال: ترسيخ قواعد الامتثال التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية، فضلاً عن الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي".