مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

خارجية إسرائيل: خريطة المغرب مبتورة من الصحراء قديمة واعترافنا بـ"مغربية الصحراء" ثابت

نشر
صورة لخريطة المغرب
صورة لخريطة المغرب من مكتب نتنياهو

علقت دولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ظهور خريطة للمغرب مبتورة من الصحراء بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني في وقت سابق.

الخارجية الإسرائيل تعلق على خريطة المغرب 

ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، وجود أي تغيير في الموقف الرسمي لتل أبيب بشأن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشددة على أنه لا تغيير في الموقف الإسرائيلي حول السيادة المغربية على كامل أراضيها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إلى أنه لا تغيير في موقف إسرائيل حول سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، مشددا على أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء تم توضيحه بشكل رسمي في إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل لا يقبل الشك، "لا مكان للشكوك حول هذه المسألة".

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن خريطة المغرب التي ظهرت في مكتب نتنياهو، دون صحرائه، هي خريطة قديمة لا تعكس مطلقا موقفنا الواضح تجاه هذه القضية، وجاء ذلك في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية. 

وانتشرت الصورة التي أظهرت خريطة المملكة المغربية منقوصة من الصحراء، على مواقع التواصل الاجتماعي وكشفت عن استياء المغاربة الذين اعتبروا ذلك "استفزازا وابتزازا تمارسه إسرائيل".

قال ليؤور بن دور، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن “تل أبيب لم تقم بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وإنما قامت بإجراءات متعلقة بظروف مؤقتة”.

وأضاف بن دور، في تصريح لجريدة هسبريس المغربية، أن “إسرائيل تؤكد لجميع المغاربة أن العلاقات بين تل أبيب والرباط مبنية على أسس قوية ومتينة، ولن تسمح لأي طرف كان أن يمس بها”.

وفي وقت سابق، أفاد روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، إن المملكة المغربية يمكن أن تنتقل إلى المرحلة الأخيرة في تحرير سعر صرف عملتها، الدرهم عندما ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف 2%،ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف خلال العامين القادمين أو أكثر.

وأبرز ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب، كارداريلي في تصريحات، إلى أن تحقيق تحرير سعر صرف الدرهم يتطلب توفر شرطين أساسيين، الشرط الأول هو انخفاض معدل التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2%، الشرط الثاني يتعلق بتوفر الثقة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية.