العراق.. بيئة الديوانية: نفوق كميات من الأسماك في هور الدلمج
أعلنت دائرة بيئة الديوانية إحدى مدن جنوب العراق، عن ظاهرة تضرب عدد من المناطق والمسطحات المائية في العراق، حيث إنها أفادت بنفوق كميات كبيرة من الأسماك ضمن هور الدلمج.
أسباب نفوق الأسماك في العراق
وأوضحت بيئة الديوانية في العراق، نتيجة الشحِّ المائي الذي تشهده مناطق واسعة منه، ما يُنذر بحدوث كارثة بيئية واقتصادية هناك.
ورصدت ملاكات لجنة النظم البيئية خلال زيارة قامت بها إلى هور الدلمج نفوق كميات كبيرة ومتنوعة من الأسماك نتيجة شح المياه في الهور، ما قلل من نسبة الأوكسجين المذاب، موضحًا أن اتساع رقعة الجفاف في مناطق متفرقة من الهور الذي يعد من المسطحات المائية المهمة في العراق.
وتعمل لجان دائرة البيئة في رصد المخاطر التي تهدد التنوع الأحيائي لغرض اتخاذ الإجراءات الضرورية، مشيرًا إلى أن هناك تواصل مع الأجهزة الأمنية الموكل لها مهام حماية هور الدلمج، لمواجهة تحديات الصيد الجائر الذي يمارسه البعض من الصيادين.
أحصى وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، اليوم الأحد، إجمالي مبالغ تعويضات المتضررين من مزارعي الشلب ومربي الأسماك، فيما حدد موعد توزيعها.
وقال العلياوي، إن "مجلس الوزراء أصدر قراراً بتعويض المستحقات المالية لجميع المتضررين من مزارعي الشلب والأمطار ومربي الأسماك وغيرهم"، مبيناً أن "تعويضات الشلب كانت 136 مليار دينار والأمطار 216 مليار دينار وتعويضات الثروة السمكية 80 مليار دينار، بمجموع إجمالي يصل الى 400 مليار دينار".
أنه "بعد المصادقة على الموازنة شرعنا بتوزيع مبالغ تعويضات الشلب لمحافظات المثنى والنجف الأشرف والديوانية"، مشيرا ًالى "أننا بدأنا توزيع تعويضات الأسماك التي أغلبها من بابل وسوف نشرع بتعويضات الشلب لخمس محافظات هي ميسان والبصرة و ذي قار والمثنى والديوانية خلال الأسبوع المقبل".
وزير الزراعة العراقي يكشف عن خطة لزيادة دعم الفلاحين
أعلن وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، عن تفاصيل مشروع القرية العصرية في محافظة صلاح الدين، فيما أوضح صور الدعم المقدمة للفلاحين وأكد زيادتها لإنجاح الموسم الزراعي المقبل.
وقال العلياوي: إن" مشروع القرية العصرية من أكبر المشاريع المهمة لوزارة الزراعة في محافظة صلاح الدين ويحتوي على أكثر من 110 دور تم إنشاؤها للمهندسين والأطباء البيطريين المشمولين بقانون التفرغ الزراعي"، مبيناً، أن" كلفة هذا المشروع تتجاوز 30 مليار دينار، وسيوفر دارا سكنية لأكثر من مئة مهندس وطبيب، بالإضافة إلى عشر دور للخدمة".
