مذكرة تفاهم بين تونس والبنك الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون في إنتاج الكهرباء
وقعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، على مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي، وذلك من أجل ما تهدف اليه دولة تونس من أجل إعادة الإعمار والتنمية لتحقيق رؤية تونس في خفض انبعاثات الكربون في مجال انتاج الكهرباء والانتقال الطاقي.
رؤية تونس في خفض انبعاثات الكربون
وتعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الصناعة والطاقة في تونس مع البنك الأوروبي، على إدماج تونس في أسواق الكهرباء الأوروبية من خلال المساندة الفنية للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء.
وياتي هذا في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، كما أكدت "هايكة هارمقارت" المديرة العامّة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرص البنك على مواصلة مساندتها لتونس في عدّة مجالات خصوصا مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبرامج الانتقال الطاقي ونقل الكهرباء.
وفي وقت سابق، قعت تونس ومجموعة البنك الدولى، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، أى ما يفوق 907 ملايين دينار لتمويل مشروع الربط الكهربائى مع إيطاليا المعروف باسم "ألماد" والذى سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وعقد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيد، هذا الاتفاق المالى لفائدة تونس مع البنك الدولي، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولى.
وشكلت الندوة فرصة للإعلان عن إطلاق إطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 - 2027، التى صادق عليها البنك الدولى منتصف شهر يونيو الجارى.
مشروع "ألماد" تونس
وسيمكن مشروع "ألماد" تونس من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحرى بقدرة 600 ميجاواط.
ويعزز "ألماد" شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولى على المدى الطويل فى قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل فى الطاقات النظيفة والتنافسية، ويهدف إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة فى تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.
وسيعزز الأمن الطاقى ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون، إضافة إلى جعل قطاع الطاقة فى تونس أكثر جذبا للاستثمارات وذى جدوى مالية.
