النفط العراقية: إيراداتنا في شهر سبتمبر بلغت 9 مليارات و422 مليون دولار
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن إيرادات شهر أيلول الماضي بلغت ( 9) مليارات و(422) مليون دولار.
وقالت الوزارة في بيان: إن "الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، لشهر أيلول الماضي، اظهرت ان كمية الصادرات من النفط الخام هي (103) مليوناً و(143) الف و(199) برميل، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(422) مليونا و(410) الف دولار".
وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(220) الف و(441) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (473) الف و(335) برميلا، فيما كانت الصادرات الى الاردن (449) الف و (423) برميل"، لافتة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (91.353) دولاراً".
وأشارت إلى أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (37) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة".
وزير النفط العراقي يعلن إنجاز مسودة مشروع استثمار غاز حقل نهران بالبصرة
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، إنجاز مسودة مشروع استثمار غاز حقل نهران بن عمر في البصرة.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي لمناقشة مسودة مشروع استثمار غاز حقل نهران بن عمر في البصرة بطاقة 300 مقمق".
وأضاف وزير النفط العراقي أن "الاجتماع شهد إنجاز مسودة مشروع استثمار غاز حقل نهران بن عمر بمحافظة البصرة الذي ستتم إحالته للمجلس الوزاري للطاقة، ومن ثم الى مجلس الوزراء من أجل إقراره".
وأكد عبد الغني أن "استثمار الغاز من حقل نهران بن عمر يعد من المشاريع الكبيرة الواعدة في مجال استثمار الغاز ، بطاقة (300 ) مقمق، وينفذ على مرحلتين بطاقة ( 150 )مقمق للغاز الخام ، و(150) مقمق للغاز الحامضي، إضافة الى إنتاج كميات كبيرة من الغاز السائل والمكثفات".
وأكد وزير النفط العراقي، أن "هذا المشروع سينفذ بأسلوب الاستثمار (Boot)، و ينفذ من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال ،وأن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة والوزارة لاستثمار الغاز تعزيزاً للإنتاج الوطني".
من جانبه أوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد بحسب البيان أن "هذا المشروع يتضمن إنشاء محطات تجميع للغاز الخام مع وحدات معالجة وشبكات خطوط للأنابيب وخزانات ومحطات مياه، ومحطات لتوليد الكهرباء ومنصة ومرفأ للتصدير".
وبين أن "المشروع يأتي ضمن توجه البرنامج الحكومي الذي يسهم في إيقاف حرق الغاز والتلوث البيئي، وتحويله الى طاقة نظيفة، لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية من الغاز الجاف لمحطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات هذا النوع من الوقود، إضافة الى تصدير الفائض من الغاز السائل والمكثفات الى الخارج، بهدف تحقيق إيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة".
