العراق يعلن استرداد "775" مليون دينار بقضايا الفساد المالي والإداري
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، استرداد "775" مليون دينار بقضايا الفساد المالي والإداري.
وذكر المجلس في بيان له، اليوم الخميس، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استردت مبلغ (775) مليون دينار عراقي تنفيذا لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بضرورة استرداد المبالغ الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري".
وأضاف أن "المبلغ دفع كرشوة مقابل إحالة مشاريع على عدد من الشركات في محافظة بغداد، حيث تم استرداد المبلغ بعد إجراء التحقيقات الأصولية مع المتهمين المسندة إليهم التهمة المتعلقة بالرشوة".
العراق.. السوداني يوجه بدعم الكوادر البشرية والتخصيصات المالية لتعزيز جهودها بضبط الحدود
ومن جهة أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق محمد شياع السوداني بدعم الكوادر البشرية والتخصيصات المالية لتعزيز جهودها في ضبط الحدود.
وذكر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس مساء الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور السادة أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز تنفيذ الخطط الأمنية اللازمة؛ لبسط الأمن والاستقرار في عموم العراق".
وأضاف، أن “الاجتماع وناقش دعم هيأة المنافذ الحدودية؛ لما تبذله كوادرها من جهود كبيرة، حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بدعمها بالكوادر البشرية والتخصيصات المالية والمعدات الفنية؛ لتعزيز جهودها في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب التي يحاول منفذوها الإضرار بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن التأكيد على تأهيل وتطوير البنى التحتية في المحافظات التي تضمّ منافذ حدودية”.
وتابع: "كما ناقش الاجتماع الأوضاع في قضاء سنجار، حيث شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على دعم القضاء والعمل على وجود كل الدوائر الخدمية داخل سنجار؛ لتسهيل المهمة على المواطنين في إكمال معاملاتهم الخاصة، كما وجه سيادته بمواصلة العمل من أجل توفير البيئة الملائمة التي تشجع أبناء سنجار النازحين إلى المحافظات الأخرى على العودة للقضاء والمساهمة في إعماره."
وأشار إلى أن "المجلس أكد دعم جميع الجهود لحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار في مناطق العراق؛ ليتسنى للحكومة ووزاراتها المضيّ في تنفيذ الخطط الإصلاحية والتنموية، كما ناقش المجلس عدداً آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها."
