مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أسعار الدينار الكويتي الجمعة 27 أكتوبر 2023

نشر
الأمصار

أظهرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرية، اليوم الجمعة، استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، على نفس مستويات أمس الخميس.

ووفقاً لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 99.66 جنيه للشراء، و100.00 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي

البنك الأهلي المصري: 98.78 جنيه للشراء، 99.80 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 99.60 جنيه للشراء، 100.12 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.18 جنيه للشراء، 100.38 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.12 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.43 جنيه للشراء، 100.12 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، 100.06 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، 99.80 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.12 جنيه للبيع.

وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت سيبقى قوياً، وهو ما أعلن عنه في بيان له اليوم الاربعاء.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيكون قويًا، إلا أن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يسبب عدد من التأخيرات في الإصلاحات، وكانت رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير لآسيا في سبتمبر القادم 60 سنتًا إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المحلي في دولة الكويت هذا العام إلى 8.5٪ ، بشرط أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1٪ من إجمالي الناتج.

كما توقع ارتفاع عائدات النفط لتعويض فاتورة الواردات الكبيرة ويؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 26.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

صدر تقرير فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الهيئة العامة للاستثمار ، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، بحضور مسؤولي البنك وعدد من سفراء دول الخليج العربية لدى دولة الكويت.

وأضاف أن صادرات النفط الكويتية زادت بنسبة 81٪ في الربع الأول من العام ، مما أدى إلى توسع فائض الحساب الجاري بنسبة 270٪ والمقدر بنحو 28.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس