مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصرف ليبيا المركزي يفتح اعتمادات مستندية لشركات وجهات تجارية

نشر
الأمصار

 أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، فتح اعتمادات مستندية (أغلبها بالدولار) لعدد من الشركات والجهات التجارية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصرف أن فتح هذه الاعتمادات يأتي استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرّخ في 31 ديسمبر لعام 2020، بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

وتنوعت الشركات التي حصلت على الاعتمادات، وجاءت في غالبيتها لشركات المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، فضلا عن عدد من الاعتمادات للخطوط الجوية الأفريقية، وشركة هاتف ليبيا.

وفي 10 أكتوبر الجاري، قال الخبير الاقتصادي محسن دريجة إنه من الوارد حدوث أزمة سيولة إذا لم يجر فتح الاعتمادات المستندية للجميع، لأن ذلك سيدفع أصحاب الأموال للابتعاد عن الإيداع النقدي في البنوك، والبحث عن طرق أخرى لحفظ أموالهم.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة قد بلغ خلال النصف الأول من هذا العام أي منذ يناير الماضي وحتى شهر يونيو المنصرم 45 مليار دينار.

وأشار ضمن تقريره الشهر عن الإيراد والإنفاق الحكومي بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي والجهات التابعة لها إضافة للمجلس الأعلى للدولة خلال النصف الأول من هذا العام قرابة 2 مليار و800 مليون دينار.

كما ذكر التقرير بأن مصروفات مجلس الوزراء قد وصلت إلى 1.5 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 324 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، إضافة إلى نفقات مجلس النواب التي بلغت 893 مليون دينار.

The post “المركزي”: إجمالي مصروفات المجالس الأربعة “الرئاسي والوزراء والنواب والأعلى” بلغ 2.8 مليار دينار خلال ستة أشهر appeared first on قناة تبادل.

ومن ناحية أخرى، طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألا يتدخل بتحيز لأي طرف.

جاء ذلك، بعدما دعا نورلاند الفاعلين السياسيين الليبيين إلى عدم التهديد بإغلاق النفط، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤدي إلى "تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي ويضر بالليبيين كافة".