ترشيح خمسة معالم في ليبيا لقائمة منظمة الإيسسكو للتراث العالمي
أعلن جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس ترشيح خمسة معالم في ليبيا لقائمة منظمة الإيسسكو للتراث العالمي.
وقالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إن المعالم المرشحة لقائمة منظمة " الإيسسكو" للتراث العالمي هي جامع " سيدي سالم المشاط " والذي يُنسب إلى مؤسسه الشيخ " سالم المشاط " المتوفي 1493 ويقع في محلة باب البحر بالمدينة القديمة طرابلس.
ومن بين المعالم المرشحة للقائمة " سراي درغوت " الذي شيد في عهد الوالي درغوت 1553 – 1565 ليكون رمزا له وأعيد توظيفه في عام 1997 ليكون فضاء لثقافة الطفل تحت اسم دار " عبدالله كريستة ".
كما أنه من المعالم المرشحة لقائمة منظمة الإيسسكو أيضا " برج الساعة " الذي يعد أحد أعمال والي طرابلس " علي رضا الجزائري "، حيث شيد خلال 1866 – 1877، وينسب بناؤه الحالي إلى الوالي " نامق باشا " حيت تم افتتاحه في يونيو 1896.
أما " فندق زميت " المرشح أيضا لقائمة منظمة الإيسسكو فقد بدأ تشييده في 1831 على يد أحد أكبر تجار القوافل في ليبيا ويدعى " أحمد الضفائري " وأيضا " بنك روما" الذي شيد في العهد العثماني الثاني وعرف بـ " حوش رشيدة "، ثم مقرا لبنك روما 1907، واستغل متحفا في 1936، ليحول في 1952 إلى مقر للاتحاد العام للعمال، حتى أعيد افتتاحه أخيرا كمصرف.
مصرف ليبيا المركزي يفتح اعتمادات مستندية لشركات وجهات تجارية
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، فتح اعتمادات مستندية (أغلبها بالدولار) لعدد من الشركات والجهات التجارية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وأوضح المصرف أن فتح هذه الاعتمادات يأتي استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرّخ في 31 ديسمبر لعام 2020، بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
وتنوعت الشركات التي حصلت على الاعتمادات، وجاءت في غالبيتها لشركات المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، فضلا عن عدد من الاعتمادات للخطوط الجوية الأفريقية، وشركة هاتف ليبيا.
وفي 10 أكتوبر الجاري، قال الخبير الاقتصادي محسن دريجة إنه من الوارد حدوث أزمة سيولة إذا لم يجر فتح الاعتمادات المستندية للجميع، لأن ذلك سيدفع أصحاب الأموال للابتعاد عن الإيداع النقدي في البنوك، والبحث عن طرق أخرى لحفظ أموالهم.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة قد بلغ خلال النصف الأول من هذا العام أي منذ يناير الماضي وحتى شهر يونيو المنصرم 45 مليار دينار.
وأشار ضمن تقريره الشهر عن الإيراد والإنفاق الحكومي بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي والجهات التابعة لها إضافة للمجلس الأعلى للدولة خلال النصف الأول من هذا العام قرابة 2 مليار و800 مليون دينار.
