العراق.. صدور أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين
اعلن رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق، القاضي علي كمال، اليوم الاثنين، عن صدور أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين، وتأتي هذه القضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين تنظر بها المحكمة بينها قضية هدر الثروة الوطنية.
احكام بحق عائلة صدام حسين
وأوضح رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق، أن هناك 23 حكماً صدر بحق أركان النظام السابق وعدد المحكومين فيها 159 محكوماً و138 مفرجاً عنه، مشيرا الى أن هناك 6178 قضية تتعلق بأركان النظام السابق أغلقت لعدم كفاية الأدلة المتحصلة.
وأشار رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق، إلى أنه تم القبض على 33 من المطلوبين الـ55 ممن تولوا سلطة ومناصب إبان عهد النظام المباد” مبينا ان 17 ممن تولوا السلطة ومناصب إبان عهد النظام المباد هاربون و4 توفوا قبل أن يقبض عليهم، مؤكدًا أن هناك قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين تنظر بها المحكمة بينها قضية هدر الثروة الوطنية.
وتابع: “لم يتم شمول ممن ارتبطوا بالنظام البائد وبعثيين بالعفو العام أو الخاص، كما انه لا يجوز لأي جهة كانت إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة”.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، الأحد، حكماً غيابياً بحق رغد ابنة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وذلك لترويجها لحزب البعث المحظور في البلاد، يقضي بالسجن المؤقت سبع سنوات.
القضاء العراقي يحكم على "رغد صدام حسين" لترويجها لحزب البعث
ويأتي الحكم الصادر بتاريخ 22 من شهر أكتوبر، بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات، وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016، وذلك عن جريمة قيام رغد بالمساهمة في نشر أفكار وآراء، الترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام، والترويج لأفكار الحزب في القنوات التلفزيونية في عام 2021.
وأشارت المحكمة إلى إصدار بحق المحكومة أعلاه رغد ابنة صدام حسين، والتي تقيم في الأردن، وفق المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016، وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر يوليو من عام 2016، مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
