إقالات وإعفاءات في تونس بعد فرار إرهابيين من السجن
أقالت وزارة الداخلية في تونس، مساء الثلاثاء، المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات)، والمُدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للإدارة العامّة للأمن الوطني.
كما أعفت وزيرة العدل بتونس ليلى جفال مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه، وذلك بعد فرار 5 إرهابيين من السجن يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار في إطار حملة أمنية واسعة أطلقتها السلطات التونسية للبحث عن الإرهابيين الفارين.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، ظهر الثلاثاء، فرار 5 إرهابيين من سجن يقع في مدينة المرناقية التابعة لمحافظة منوبة غرب العاصمة تونس.
ومن بين المساجين الفارين، نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي.
وسبق أن ورد اسم عامر البلعزي في التحقيقات المتعلقة باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث يشتبه بأن يكون من ألقى في البحر المسدسين اللذين استعملا في عمليتي الاغتيال وذلك وفقا لاعترافاته.
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة الاستئناف في تونس، عن إصدار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكمًا بالسجن مدة 15 شهرًا ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة.
محكمة الاستئناف في تونس تصدر حكم ضد راشد الغنوشي
وأصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس، حكميًا بجانب السجن، والذي كان عبارة عن تغريمه 1000 دينار تونسي (نحو 300 دولار).
وقررت محكمة الاستئناف في تونس، أيضًا، إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بـ"الإشادة والتمجيد والدعوة إلى التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان"، وذلك حسبما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية.
وصدر الحكم ضد الغنوشي، بعد تحقيقات استغرقت ساعات في "قضية نعتِه رجال الأمن بالطواغيت"، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنه في وقت سابق، سنة في هذه القضية.
وبدأت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بدأت الاثنين، النظر في القضية المرفوعة ضد الغنوشي، وكان قد تم تحرير القضية من قبل قيادي في إحدى النقابات الأمنية في تونس اتهم فيها رئيس حركة "النهضة" بـ "تمجيد الإرهاب والإشادة به"، وهو ما يُعتبر جريمة في "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أقرّته الحكومة التونسية
