مصر.. مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية والاستغاثات خلال أكتوبر الماضي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أكتوبر الماضي، من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء مواصلة الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التعامل مع الاستغاثات في المجال الطبي، والقيام بالتدخلات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري، أن شهر أكتوبر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1127 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن تلك الاستجابات شملت صدور 271 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 43 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، و21 قراراً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
وأضاف المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجهودات اللجنة خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 142 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 112 حالة، إلى جانب تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 65 حالة.
وخلال اجتماع سابق بين رئيس الوزراء والمستشار الطبي جرى في مقتبل شهر أكتوبر الماضي، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 3209 استغاثات طبية، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، وأمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، مؤكدا أنه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
كما أكد الدكتور حسام المصري: تستجيب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بصفة دورية، لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
