الصومال وصندوق النقد الدولي يتفقان على خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد
توصلت الحكومة في الصومال وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن خطة جديدة لتعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي.
وسيستمر البرنامج لمدة 36 شهرًا، وسيتم تنفيذه بعد الإعفاء من الديون الخارجية الذي تم الاتفاق عليه في عام 2022.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له، إن الاتفاق يعكس جهود الحكومة الصومالية المتواصلة لإصلاح الاقتصاد.
وأضاف أن البرنامج سيركز على تعزيز المؤسسات المالية، وتنمية الشركات الصغيرة، ودعم النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، إن الاتفاق هو "لحظة تاريخية" للبلاد.
وأضاف أن البرنامج سيساعد الصومال على تحقيق أهدافه الاقتصادية والنمو.
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لدعم ميزانية الصومال
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 89.5 مليون يورو، منها 20 مليون يورو لدعم ميزانية الصومال، قائلًا "إن الاتحاد الأوروبي لديه شراكة قوية مع الصومال، ومن خلال هذا الاستثمار، نعتزم التعامل مع بناء الدولة في الصومال، والنظر في الأولويات السياسية والمخاطر المحتملة".
ووجه وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الفيدرالية الصومالية، أبشر عمر جامع، الشكر للاتحاد الأوروبي على هذا الدعم، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز التعاون بين الاتحاد والصومال، ومواصلة تطوير اقتصاد الصومال وجهود إعادة بناء الدولة.
ويأتي هذا الدعم الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، بعد أن أقر مجلس وزراء الصومال ميزانية الدولة لعام 2024 التي تجاوزت مليار دولار بسبب زيادة في الإيرادات المحلية حسبما ذكرت الحكومة.
تركيا تفتتح أول فرع لبنك أجنبي في الصومال
وافتتح بنك زراعات كاتيليم التركي فرعا له في الصومال، ليصبح بذلك أول بنك دولي يعمل في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا منذ أكثر من خمسة عقود، حسبما أعلن البنك المركزي الصومالي أمس الأحد.
وأشار البنك المركزي الصومالي، إلى أن تشغيل أول بنك أجنبي في الصومال سيعزز القطاع المالي في البلاد من خلال زيادة الفرص الاقتصادية والأعمال التجارية بين البلاد وشركائها التجاريين.
وذكر البنك المركزي الصومالي في بيان صدر في مقديشو أن "الفرع الجديد لبنك زراعات كاتيليم في الصومال من المتوقع أن يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للشركات، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية".
