وزير خارجية الإمارات يترأس الإستراتيجية الوطنية لـ غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأّس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، الاجتماع العشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

المالية: قرارات جديدة بشأن ضريبة شركات المناطق الحرة في الإمارات

حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً

اجتماع لجنة الإشراف على الإستراتيجية الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ورحب الشيخ بن زايد بإعلان مجموعة العمل المالي "فاتف" أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير، وعزم المجموعة القيام بزيارة ميدانية إلى الدولة مطلع عام 2024، للاطلاع على تنفيذ واستدامة الإصلاحات التي سنّتها الجهات المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال اللقاء، استعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، آخر مستجدات الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، مشيراً إلى أن جهود الدولة مستمرة في تعزيز الرقابة والتوعية بما يلبى متطلبات التشريعات الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار عبدالله بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد نفذت 3173 جولة تفتيشية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر لعام 2023 نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.

كما تحدث وزير المالية عن التطورات التي طالت البيئة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والتي شهدت نقلة نوعية خلال المرحلة الماضية عبر إصدار تشريعات وقرارات وزارية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، ومنها صدور القرار الوزاري بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والقرار الوزاري بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات المستفيد الحقيقي، فضلاً عن النتائج التي حققتها الخطة التشغيلية القائمة على المخاطر لمسجلي الشركات في الدولة والبالغ عددهم 36 جهة، كما تحدث عن مستجدات السجل التجاري الموحد بكل إمارة.

ومن جانبه، استعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع بنود خطة العمل الوطنية والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث تشير الخطة إلى الجهود الإيجابية المستمرة للدولة في استدامة منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الفعالية في كل المجالات.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على أهمية جهود دولة الإمارات في مجال استدامة حماية النظام المالي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبرز الإحصائيات الرسمية زيادة مستمرة في طلبات التعاون الدولي، إذ قامت دولة الإمارات بتوقيع 45 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة، وهناك 12 اتفاقية أخرى قيد الإعداد.

وتناول الاجتماع أبرز جهود جهات إنفاذ القانون والتي أدت إلى تحقيق زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في مجال غسل الأموال بما في ذلك الأنماط المعقدة من الجرائم المالية، ومواصلة تحقيق الفعالية في ملف العقوبات المالية المستهدفة، حيث إن معدّل الإدانة في قضايا غسل الأموال بين مارس 2023 ومنتصف يوليو 2023 بلغ 92.1%، فيما وصل عدد الإدانات خلال نفس الفترة إلى 76 إدانة.

كما تناول الاجتماع أبرز أولويات المرحلة المقبلة وخارطة الطريق للمسائل ذات الأولوية بما يضمن استدامة منظومة العمل الوطنية واستمراريتها، حيث تشمل هذه المسائل عددا من القطاعات والمشاريع ذات الأولوية ومنها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الافتراضية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، ومبادرات تعزيز إطار التنسيق الوطني.