الرئيس العراقي: حرية الإعلام مرتكز أساسي لحماية التجربة الديمقراطية
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن حرية الإعلام ضرورة ومرتكز أساسي لحماية واستمرار التجربة الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية توفير مستلزمات العمل الصحفي والإعلامي الحر.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين".
وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية تعزيز حرية الرأي والتعبير، وتوفير مستلزمات العمل الصحفي والإعلامي الحر مع ضرورة الالتزام بمبادئ الإعلام المهني والموضوعي ونقل الحقائق والابتعاد عن الأخبار المزيفة".
وأشار إلى، أن "حرية الإعلام ضرورة ومرتكز أساسي لحماية واستمرار التجربة الديمقراطية في البلد".
من جانبه، أشاد الوفد بـ"التوجيهات القيمة لرئيس الجمهورية، بشأن دور الإعلام البنّاء والوطني في خدمة قضايا المواطنين، كما تم استعراض خطط عمل المركز للدفاع عن حقوق الصحفيين والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون".
وأعرب أعضاء الوفد عن "أملهم بدعم رئيس الجمهورية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات، لما له من أهمية في تعزيز دور الإعلام والإعلاميين".
الرئيس العراقي: الحكومة عملت بدقة من أجل إبعاد البلد عن سياسات المحاور
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الحكومة عملت بدقة وحرص من أجل إبعاد البلد عن سياسات المحاور، مشيراً الى أن برنامج الحكومة يشدد على الاهتمام بعلاقات العراق مع دول العالم.
وقال رشيد في كلمته خلال مؤتمر السفراء العراقيين السابع المنعقد في بغداد: "أحييكم في هذا اللقاء المهم مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، الذي نتمنى أن يكون مثمراً في إطار السعي لتعزيز وترسيخ علاقات العراق بمختلف الدول الشقيقة والصديقة في العالم".
وأضاف: "في الحقيقة، حقق العراق خلال السنوات الماضية تطورات مهمة في مجال العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول، ولقد نجحنا في تجاوز تراجع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع كثير من الدول الذي وقع بسبب حكم الدكتاتورية التي ورطت البلد بحروب ومشاكل لا حصر لها".
وأشار الى أن "برنامج الحكومة يشدد على الاهتمام بعلاقاتنا مع دول العالم، وهو ما عملنا عليه وبجدية كبيرة في رئاسة الجمهورية، كما عملت عليه الحكومة بدقة وحرص من أجل إبعاد البلد عن سياسات المحاور، ومن أجل أن تكون المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هما المبدأ الذي تقوم عليه العلاقات"، مضيفاً: "لقد تمكنت الدبلوماسية العراقية من أن تنطلق من سياسة بلادنا الديمقراطية وأن تستأنف العلاقات وتفعّلها مع كثير من الدول من أجل الحفاظ على تقاليد التعايش والتعاون ما بين البلدان".
وتابع الرئيس العراقي : "كما كان دور وزراء الخارجية ما بعد 2003 ودور كبار موظفي الوزارة فاعلاً وحيوياً في ترجمة سياسة الدولة وتحقيق أهدافها في استعادة العلاقات الدبلوماسية وتطويرها وتفعيلها مع مختلف البلدان الصديقة والشقيقة".
ولفت الى أنه: "اليوم، كما تلاحظون، هو غير ما كنا عليه قبل سنوات، واليوم لم يعد العراق مصدراً لتهديد أي طرف كما كان عليه في الحقبة الدكتاتورية والعراق لم يعد بؤرة مصدّرة للأزمات"، مبيناً أن "سياسة العراق الخارجية قائمة على أسس التعاون لتجاوز الأزمات بالحوار البنّاء وبتغليب المصالح المشتركة وعلى أن يكون العراق فاعلاً في حل الأزمات ومساعداً في خلق بيئة إقليمية متعايشة بسلام وتعاون".
وذكر الرئيس العراقي، أنه: "وعلى هذه الأسس فإن الكثير من الدول أصبحت تعبّر عن حرصها على التقدم أكثر بالعلاقات مع العراق وتقويتها حيثما يمكن التطوير في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وتجارية، وهذا ما نلمسه من موقعنا في جميع زياراتنا واستقبالنا ولقاءاتنا بقادة الدول، وهو موضع ترحيب منا وتقدير واحترام لأي جهد يساعد على الارتقاء بالعلاقات ويدفع بها إلى أمام".
وبين الرئيس العراقي أن "ما يساعد على الارتقاء بالعلاقات الآن هو النجاح الكبير المتحقق في الوضع الأمني والحرص الذي تبديه الحكومة من أجل تحقيق بيئة جاذبة للاستثمار وردم العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين، وهذا ما يساعد على تطوير العلاقات في الجوانب التجارية والاستثمارية ويحفز رؤوس الأموال والشركات والحكومات على التعاون والاستثمار في العراق، في بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة على ذلك".
