معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 8.6% خلال أكتوبر
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، عن تراجع معدل التضخم في تونس إلى 8.6% في أكتوبر الماضي، من 9% في الشهر السابق.
وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في البيانات إن التراجع يعود إلى انخفاض نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن تضخم أسعار مجموعة المواد الغذائية شهد تراجعا من 13.9% إلى 13.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9.1% الى 8.8%.
خطة عمل لتطوير إنتاج السكن
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان التونسية، اليوم الأحد، عن خطة عمل لتطوير إنتاج السكن في تونس.
وترتكز الخطة على جملة من المحاور ذات بعد تشريعي وترتيبي وتخطيط عمراني، وذلك لتلافي الصعوبات والاشكاليات التي تعترض القطاع المتعثر في السنوات الأخيرة.
وتشمل المحاور الرئيسية للخطة ما يلي:
مراجعة القوانين والإجراءات المتعلقة بإنتاج السكن.
تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
تحسين التخطيط العمراني.
وتهدف الخطة إلى زيادة إنتاج السكن في تونس إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويًا، وذلك بحلول عام 2024.
ووفقًا للمعطيات المستقاة من وزارة التجهيز والإسكان، فقد بلغ إنتاج السكن في تونس في عام 2022 حوالي 70 ألف وحدة سكنية.
تعد خطة وزارة التجهيز والإسكان التونسية خطوة مهمة في سبيل تطوير قطاع السكن في البلاد. وتسعى الخطة إلى معالجة الصعوبات التي تعترض القطاع، وتحقيق زيادة في إنتاج السكن
كان صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في ختام جلسة عامة عقدت أمس على موازنة معدلة لعام 2023 بزيادة العجز إلى 7.7 في المائة من الناتج الإجمالي من 5.2 في المائة التي كانت مقررة في قانون الموازنة الأصلي.
وقد صدق النواب على التنقيحات من مشروع قانون المالية التعديلي بأغلبية 131 صوتاً مقابل رفض 3 نواب وتحفظ 3 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.
وارتفع حجم الموازنة بنسبة 1.9 في المائة مقارنةً مع قانون المالية الأصلي إلى 71.239 مليار دينار (22.4 مليار دولار) مقابل 69.914 مليار في تقديرات الموازنة الأصلية، بزيادة 17.4 في المائة مقارنةً مع عام 2022.
كما ارتفعت نفقات موازنة عام 2023 بنسبة 10.8 في المائة مقابل 6.7 في المائة في التقدير الأوّلي، حسب قانون المالية التكميلي.
كذلك خفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8 في المائة في قانون المالية الأصلي إلى 0.9 في المائة، حيث أرجعت ذلك إلى التغيرات المناخية والجفاف.
وبدورها، أوضحت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، إن التعديل لا يعكس سوء تقدير الحكومة للوضع، بل يؤكد حسن تعاملها مع الصدمات التي تواجهها والعوامل الجديدة التي تؤثر على التقديرات السابقة.
