وزيرة البيئة المصرية تناقش عدة موضوعات أمام مجلس الشيوخ
أوضحت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، متحدثة:أن الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.
وصرحت بذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.
واستكملت: في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرا إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة: على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق في العمل على التنمية.
وكشفت عن وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة.
وأرضفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لنصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإلكترونية في ضوء مواجهة التلوث.
بينما ما يتعلق بشركات الأسمنت، فأكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، فضلا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة.
وزيرة البيئة تثمن الجهود المبذولة
حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئةبأنها تثمن المجهود المبذول من النائب عمرو عزت فى إعداد هذه دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، والمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة أن ندخل فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".
واستكملت حديثها : "هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى الآن 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأ فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".
وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وكان هناك توجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة: "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، وافتقا باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة، ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف نختار الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين نستمر فى التنمية، من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".
وشددت على أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، وتحدثت الوزيرة عن جهود مصر خلال السنوات الماضية وحتى الآن في التفاوض بشأن ملف مواجهة التغيرات المناخية وملف التمويل، والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية من مشروعات الطاقة وغيرها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت على أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، وتابعت: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".
وتابعت الوزيرة: "وضعنا على موقع الوزارة المناهج التعليمية التي وضعناها فى المناهج عن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراة".
واختتمت حديثها "لدينا مسار مع شركات الأسمنت، منذ سنتين ألزمنا الشركات أن تقلل استخدام الفحم وتزود استخدام المخلفات ليصل إلى 15%، وبدأنا من خلال قروض ميسرة تصل إلى 2.5% لمساعدة الشركات التي ليس عندها الإمكانية تقلل استخدام الفحم"، كما لفتت إلى أن هناك سوق طوعي وآخر إلزامي للكربون، وهناك شركة تم تأسيسها في مصر.
