وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية: نولي اهتماما كبيرا للأسر الفقيرة
صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي تبلغ ميزانيته 36 مليار جنيه للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تسهم هذه البرامج في تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.
واستكملت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال توقيع بروتوكول تعاون بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لتعزيز الشراكة في أكثر من مجال خاصة الأنشطة المقدمة للمرأة والطفل، حيث يتم توفير سلعًا غذائية ووجبات لعدد كبير من المستهدفين من السيدات والأطفال في برنامج الألف يوم الأولي، كما أن التعاون يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً وهي الفئة التي تكون المرأة مسئولة بنسبة كبيرة عن الأسرة في الأسر المستهدفة، كما يستهدف التعاون محو أمية السيدات في الأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر تقديم مساعدات تنموية لنسبة 10٪ من السيدات المستهدفات.
ومن امقرر أن يهدف البروتوكول إلى العمل على تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة إلى المستفيدين في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، " وتحديداً الفئات الأولى بالرعاية منهم، من خلال زيادة إمكانية الوصول لخدمات اجتماعية ذات جودة متميزة وخدمات التنمية والرعاية الاجتماعية، حيث من المقرر أن يتم العمل على برنامج محو الأمية والذي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 والتي من أهدافها القضاء على الأمية، ومن بينها سكان المناطق المطورة في ضوء سعى القيادة السياسية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، وبرنامج الألف يوم الأولي والذي يهدف إلى الوقاية من سوء التغذية المزمن بين الأطفال في خلال الألف يوم الأولي من حياتهم ودعم السيدات الحوامل والمرضعات عن طريق تعزيز وتدعيم السلوكيات والممارسات الغذائية الصحية التي تؤدي إلى القضاء على آثار سوء تغذية الأم على صحة طفلها.
ما هو معاش تكافل وكرامة؟
برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.
و هو برنامج للمساعدات النقدية المشروطة يقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
