لقاء مرتقب في مصر بين القادة الليبيين لإيجاد حل للخلاف السياسي
يلتقي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال الساعات المقبلة في العاصمة المصرية، في محاولة لحل خلافات الانتخابات والوصول إلى تفاهمات تخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي.
ومن المرشح أن يناقش اللقاء ملف تشكيل حكومة موحدة وحل الخلافات بين الطرفين حول القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.
وقد أقرّ البرلمان، الشهر الماضي، قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمّة اللذين وضعتهما لجنة 6+6 المشتركة وأحالها إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها، لكن مجلس الدولة عارض هذه القوانين وقال إنّها "مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة"، رافضا إجراء أي تعديلات عليها.
ويستمر هذا الخلاف حول قوانين الانتخابات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، الضوء على الصعوبات التي تعترض عملية المرور إلى تنظيم العملية الانتخابية في البلاد، وهي الخلافات نفسها التي شكلت سببا أساسيا في انهيار خطة الانتخابات التي كانت مقررة في شهر ديسمبر 2021.
ويعد ملف تشكيل حكومة موّحدة تتولى إدارة انتخابات في البلاد، موضع خلاف واسع بين المؤسسات الرئيسية، حيث يدعم البرلمان هذه الخطّة، بينما ينقسم المجلس الأعلى للدولة حيالها، في حين يرفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قد دعا في إحاطة أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
إصدار قوانين جديدة من اجل حل الأزمة
ويأمل الليبيون أن يشكل لقاء رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة محمد تكالة، فرصة للتوافق حول النقاط الخلافية من أجل السير بالبلاد نحو الانتخابات ونحو مرحلة جديدة أكثر استقرارا.
في خطوة مهمة من شأنها فتح الطريق نحو صناديق التصويت وإخراج ليبيا من حالة التعثّر، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما.
وأضاف المتحدث اليوم الأربعاء أن صالح أمر بإحالة القانونين إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي وقت آخر، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حل فريقه المشارك في لجنة (6+6) المشتركة مع البرلمان "بعد إنجاز مهمته".
وصرح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب إن المجلس قرر في جلسة له اليوم "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية" في يونيو حزيران الماضي.
