تونس.. البنك المركزي: 9.4% معدل التضخم لكامل عام 2023

أعلن البنك المركزي في تونس، أن متوسط التضخم لكامل سنة 2023 سيكون في حدود 9.4 بالمائة مقابل 8.3 بالمائة في 2022 و5،7 بالمائة في 2021، وفق ما أظهرته وثيقة للبنك المركزي التونسي عرضت، مؤخرا، خلال لقاء برلماني انتظم مؤخرا.

وأشار البنك المركزي في تونس، إلى أنه سيتراجع هذا المعدل، خلال السنتين القادمتين تدريجيا إلى 7،7 بالمائة في 2024 و5،8 بالمائة في 2025.

وتتوقع مؤسسة الإصدار تراجع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الأشهر والسنوات القادمة لكنّه سيحافظ في الأثناء على مستواه المرتفع على المدى المتوسط.

وأظهر البنك المركزي في تونس، أنّ تطوّر التمويل الداخلي لميزانية الدولة يمكن أن يكون له إنعكاساته السلبية عبر تغذية الضغوطات التضخمية والتقليص من إمكانيات تمويل القطاعات المنتجة.

واعتبر البنك المركزي في تونس، فضلا عن ذلك، أن نمو الأجور والزيادة المتواصلة في أسعار المنتجات على المستوى الدولي وتراجع الإنتاج والتصدير الوطني (خصوصا من الفسفاط والنفط والمواد الفلاحيّة...) وارتفاع الطلب على المنتجات المورّدة، كلّها عوامل من شأنها تغذية التضخم.

تونس تبحث مع وفد من البنك الدولي سبل الحفاظ على الأمن الغذائي
 

بحثت دولة تونس، مع وفد من البنك الدولي، وضع خطة عمل للمحافظة على الأمن الغذائي وتركيز الآليات الضرورية لمقاومة مواسم الجفاف المتتالية، وجاء ذلك من خلال مسؤولون عن ثلاث حقائب وزارية بتونس.

التشارك بين تونس والبنك الدولي

وشارك في اللقاء وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، والمستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشرفي، كما ترأست وفد البنك الدولي، المشارك في الاجتماع، مديرة التنمية المستدامة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك، مسكارام براهان.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أوجه التعاون بين تونس والبنك الدولي في مجال مجابهة تداعيات التغيرات المناخية على قطاعات الزراعات الكبرى وخاصة منظومة الحبوب وآفاق التعاون المشترك، وفق ما أوردته الوزارة.وكانت تونس، قد صادقت رسميا - في 9 أغسطس الماضي - على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي، تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 400 مليون دينار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.