الوزراء السعودي يوافق على تنمية الصادرات الغير نفطية لمصر
قام مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
وصرح وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى الرياض، حيث قرر المجلس تفويض وزير التجارة السعودى أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصرى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة السعودية ووزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية للتعاون فى مجال حماية المستهلك.
كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية تعاون فى مجال الخدمات البيطرية بين حكومتى مصر والمملكة لمدة خمس سنوات، إلى جانب الموافقة على عدد من مذاكرات التفاهم مع عدد من الدول فى مجالات مختلفة.
ما الفرق بين الصدرات النفطية والغير نفطية؟
الصادرات الغير نفطية:
وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.
الصادرات النفطية:
صادرات السلع المصنفة تبعا للوقود المعدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، وغيرها من مواد قارية، شموع معدنية( من النظام المنسق )
وفي هذا السياق اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمصر، برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن استدامة عمل خطوط الإنتاج بالشركات واستمرار الإنتاج في المصانع لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وأشار الدكتور محمود عصمت،بحسب بيان الوزارة اليوم، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به الشركات التابعة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي.
كما ناقش الدكتور عصمت التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، وكذلك توفير التمويل المطلوب وتدبير احتياجات الشركات من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين الحاجة إلى معدات جديدة.
